سلّط تقريرٌ لوكالة “بلومبرج” للأنباء الضوءَ على أبرز ملامح الاقتصاد المصري، التي تلخصت في الإقبال على شراء سندات الخزانة وإقراض الحكومة المصرية وارتفاع معدلات التضخم والانكماش الاقتصادي.
ونستعرض فيما يلي الملامح التي وضعها التقرير للاقتصاد المصري:
السندات طويلة الأجل
تُظهر البيانات الحكومية عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الديون المصرية، وارتفعت قيمة سندات الخزانة المصرية التي يملكها أجانب من 630 مليون دولار في يناير إلى 1.15 مليار دولار، وقال البنك المركزي إن الأجانب اشتروا حوالي 250 مليون دولار سندات خزانة في يوم واحد هذا الشهر.
الأسهم
وصلت التدفقات الأجنبية إلى سوق الأسهم المصرية إلى أعلى نقطة لها منذ انتفاضة 2011، ويراهن المستثمرون على جني الأرباح واستغلال سعر الدولار المنخفض.
العملة
كان لقرار خفض قيمة العملة تأثيرٌ فوريٌّ في الحدّ من السوق السوداء، وساعدت توقعات انخفاض الجنيه أمام الدولار في ذلك؛ حيث تتوقع مؤسسة “فيتش” انخفاض قيمة الجنيه عن المستوى الحالي بنسبة 7% خلال الأشهر القادمة، فيما يقول البنك الدولي إن سعر الجنيه أمام الدولار وصل إلى توازن حقيقي.
وانخفضت تحويلات المصريين، أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بمعدل ملياري دولار إلى 7 مليارات دولار؛ بسبب تدهور الثقة في الجنيه، وزيادة التعامل في السوق السوداء.
القروض والمساعدات
ارتفع الاحتياطي ليصل إلى 26.4 مليار دولار في يناير، وهو الأعلى منذ 2011؛ بسبب لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي لدعم اقتراضها من الخارج، بما في ذلك الإمارات. ووافقت الصين على تبادل العملة، بينما باعت مصر سندات يورو بقيمة 4 مليارات دولار خلال الشهر الماضي لتغطية الفجوة التمويلية للبرنامج الاقتصادي هذا العام.
التضخم
رفع البنك المركزي معدل الفائدة، ومع ذلك ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستبعد البنود المتقلبة- إلى 25.86 بالمئة خلال ديسمبر، وهو المعدل الأعلى منذ 12 عامًا، ويزيد هذه النسبة المرتفعة الضغوط على أصحاب الأسر في البلاد؛ حيث يعيش نصف السكان تقريبًا تحت خط الفقر.
الأنشطة الاقتصادية
لم تُظهر الأنشطة الاقتصادية غير النفطية -التي يعتبرها صندوق النقد الدولي محورية للتعافي طويل الأمد- أي تحسن كبيرًا، وعلى مدار 16 شهرًا أظهر تقرير مديري المشتريات الذي يعده بنك دبي الوطني انكماش القطاع، كما يُتوقع أن تحد معدلات الفائدة المرتفعة من النمو الاقتصادي ليصل إلى 1% فقط هذا العام.
