أعلنت لجنة بحث حالات المدنيين في سجون العسكر، التي تشكلت بقرار جمهوري منذ أسبوع، أن المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية في الفترة ما بين 25 يناير الثورة، حتى 30 يونيو الماضي بلغ عددهم 11879، و عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بلا وجه لإقامة الدعوى أو صدر بشأنهم عفو9714 .
فى حين بلغ عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة وجاري فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة 2165 .
وأشارت اللجنة في بيانها الصادر أمس، إلى أنها ركزت في اجتماعها الثاني برئاسة المستشار أمين المهدي، على بحث حالات للمدنيين الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكري والمعتقلون، وكذلك من شاركوا في الثورة وصدر ضدهم أحكام من المحاكم العادية.
وطالبت اللجنة من ممثل القضاء العسكري موافاتها، بحالات المحكوم عليهم، ولم يصدر بشأنهم قرار بالعفو، وتتساوى حالاتهم بحالات من صدر بحقهم عفو، وذلك تمهيدا لرفع تقرير عنهم إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يتضمن التوصيات الملائمة بشأنهم.
وأوضح البيان أنه بالنسبة لحالات المعتقلين، فقد أفاد ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية للسجون بأنه لا يوجد حاليا أي معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية، وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكري اللواء مدحت غزى بالنسبة لخلو السجون العسكرية من أي معتقل بها سواء قبل الثورة أو بعدها.
