أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج دون زيارة بيت المقدس بالنسبة إلى العامل المسيحيّ الديانة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منح الإجازة الخاصة على أداء فريضة الحج؛ وعليه فإن هذا التنظيم قاصر غير متكامل.
واعتبرت المحكمة أن التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه أخل إخلالًا جسيمًا بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.
