سلم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشروع دستور أعدته بلاده لسوريا إلى ممثلين للمعارضة محسوبين على موسكو والقاهرة ومعارضين آخرين، في ظل غياب ممثلي الائتلاف الوطني السوري والفصائل المسلحة.
أكثر من ثمانين بندًا تشكل في مجموعها مسودة الدستور.. البعض تسلمها والبعض الآخر رفضها لما رآه فيها من انتهاك واضح لسيادة سوريا وهويتها.
فلماذا تطرح روسيا دستورًا يذكّر بالدستور الذي فرضه على العراقيين حاكم إدارة الاحتلال الأميركي بول بريمر؟
مجرد أفكار
الكاتب والمحلل السياسي الروسي ليونيد سوكيانين رفض من الأصل ما يقال إنه دستور روسي سلم للسوريين، أنها فقط أفكار طرحتها موسكو للنقاش.
وتابع في تصريح لقناة “روسيا اليوم” أن روسيا لا تستطيع ولا تعتزم إملاء رؤيتها على السوريين أو التحدث نيابة عنهم، ولكنها تحاول تقديم المساعدة بحكم علاقتها مع النظام والمعارضة.
واعتبر سوكيانين أن الهدف من استباق لافروف مفاوضات جنيف بالحديث عن الدستور هو توفير خلفية عامة حول مستقبل سوريا.

أما المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للمفاوضات فرأى أنها رفضت المسودة دون تقرأها، بما يدل على أنها “غير مؤهلة سياسيًا ودبلوماسيًا”.
تغيير اتجاه البوصلة
من زاويته قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، إن موسكو تريد حرف البوصلة السياسية من التفاوض على مرحلة انتقالية يناقش أثناءها الدستور؛ الى إقرار دستور والذهاب إلى انتخابات دون الحديث عن انتقال.
ويعيد الحريري التذكير بأن القرار الدولي 2254 يتحدث عن مرجعية بيان جنيف وخطوات تحقيق الانتقال السياسي ثم الدستور، لافتا إلى أن الدستور مطلب المعارضة التي لم تعترف بدستور 2012م، لكن قبل كل هذا “علينا ألا نتغاضى عن الكارثة التي يرزح تحتها السوريون” وخصوصا وقف إطلاق النار الذي لم يتحقق.

واستطرد: أما وإن الأمر في نهاية المطاف سوري محض، فلا بد أن يصاغ الدستور عبر جمعية تأسيسية سورية منتخبة من الخبرات والكفاءات السورية -وهي متوافرة- وتعرف مصلحة الشعب، كما أشار الحريري.
وتساءل “لماذا لا نسمع من خبراء روس اقتراحات بناءة حول الانتقال السياسي؟”، مضيفا “لو افترضنا جدلا أن الدستور أنجز، هل سيذهب الروس إلى مناقشة الانتقال السياسي أم إلى انتخابات يصممونها ليفوز بها بشار الأسد؟”.

واقع استعماري
من جانبه قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون محمد هنيد، إن روسيا تغطي الوقاحة بالمساحيق، على حد قوله، فهي التي ضربت البلاد بكل ما لديها من أسلحة لإنقاذ الأسد الذي كان سيسقط خلال أسبوعين.
وفي رأيه أن موسكو تفرض واقعا استعماريا وتريد الحصة الكبرى من سوريا كمنطقة نفوذ لها، ولم تطرح الدستور إلا وهي تضع يدها على الزناد، فإما أن توافقوا عليه أو “نفتح النار من جديد”.
من بنود المسودة
يذكر أن مسودة الدستور تقترح توسيع صلاحيات البرلمان بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري، بحيث لا تسمح له بحله.
كما تمنح البرلمان صلاحية إعلان الاستفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، وتغيير حدود الدولة السورية باستفتاء عام.
وتطالب المسودة باعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، وإزالة الأوصاف التي تشير إلى عربية الدولة السورية بما فيها كلمة “العربية” من اسم الجمهورية الحالي.