كشف مسؤولون في واشنطن عن نقاش يجري في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن احتمال إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات، بينما أبدى مسؤولون كبار قلقا من أن يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقات مع أنقرة.

وقالت المصادر إن فصيلا يقوده مستشار الأمن القومي مايكل فلين يرغب في إدراج جماعة الإخوان على قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة للمنظمات الإرهابية الأجنبية. 
وذكر مستشار رئاسي رفض ذكر اسمه “أعرف أن الأمر يخضع للنقاش، أنا أؤيد ذلك”، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدما في اتخاذ هذه الخطوة. 
تعقيد العلاقات الدولية
ويقول مسؤولون ومقربون من فريق ترامب إن مستشارين آخرين ودبلوماسيين ومسؤولين مخضرمين في الأمن القومي ووكالات إنفاذ القانون والمخابرات يرون أن جماعة الإخوان تطورت سلميا ببعض الدول، ويخشون من أن يؤدي تصنيفها بالكامل منظمة إرهابية إلى تعقيد العلاقات مع دول من بينها تركيا.
بوق للإسلام المتشدد
وطرح السناتور تيد كروز وعضو مجلس النواب ماريو دياز بالارت هذا الشهر تشريعا لإضافة الإخوان إلى قائمة الإرهاب، أما مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ريك تيلرسون فوصف الإخوان خلال جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ بأنهم “بوق للإسلام المتشدد”، متوعدا بوضع الجماعة ضمن منظمات “الإسلام المتطرف” إلى جانب تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وفي فبراير الماضي صدّقت لجنة في الكونغرس على مشروع قرار ينص على إدراج جماعة الإخوان في قائمة الإرهاب، وقال رئيس اللجنة بوب غودلاتي بعد التصويت إنه كان يجب إدراجها منذ مدة بسبب “تبنيها الإرهاب والتهديد الذي تشكله على الأميركيين”.
لكن آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط قالت في أبريل/نيسان الماضي إن موقف واشنطن لسنوات عدة يتمثل في أن جماعة الإخوان ليست إرهابية، لافتة إلى أن الإخوان رفضوا العنف قبل أعوام عديدة، وأنهم يمثلون أحزابا سياسية تحظى بالشرعية في دول عدة.

 وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنه في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار يعلن فيه تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” تنظيما إرهابيا، وإدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، فإن هذا الأمر سيثير حساسية كبيرة لأنه سيؤثر على علاقات واشنطن بعدة دول من بينها قطر وتركيا وغيرها من الدول، التي تحتضن “الإخوان”. 
الآلية القانونية
 وكان وليد فارس، مستشار ترامب، قد أشار في تصريح له أن وزير الخارجية الأمريكية يعدُّ جماعة “الإخوان” إرهابية، ويوجد توافق بين الخارجية والأمن القومي على اعتبار هذا الجماعة تنظيماً إرهابياً. 
 ويرى فارس أن أهم ما في الموضوع هو آلية اعتبار “الإخوان المسلمين” جماعة إرهابية. وقال فارس إن “مجلس النواب الأمريكي اقترح مشروع قانون صوت عليه الأكثرية، وإذا ما مرر مجلس الشيوخ هذا المشروع فسيوقعه الرئيس دونالد ترامب ويوافق على القانون الذي يصنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية”. 
وبحسب التحليلات، يعطي المشروع وزارة الخارجية الأمريكية فترة 60 يوماً بعد تمريره لكي تقدم تقريراً إلى الكونغرس تثبت فيه أن التنظيم لا يمارس أو يدعو إلى ممارسة أنشطة إرهابية، وفى حال عجز الخارجية عن تقديم دلائل، فعليها أن تدرج التنظيم على لائحة الإرهاب.
مسألة معقدة
ويرى خبراء أن تبعات قرار إدراج الإخوان جماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية ترتبط بالدرجة الأولى بمدى تأثير الدول المرتبطة بعلاقات جيدة مع الإخوان في القضايا الحساسة بالنسبة للولايات المتحدة والغرب، وهو ما ينطبق عمليا على تركيا وقطر فتركيا شريك أساسي للولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة في سوريا ومواقع أخرى وقطر ترتبط بها الولايات المتحدة بمصالح أخرى بالخليج. 
وعلى جانب آخر يرى محللون أن سياسات ترامب تبدو أنها لا تراعي مثل هذه الأمور في حال ارتبط الأمر بمصلحة الولايات المتحدة على المستوى الأمني، ويؤكدون أن إدارة ترامب ربما تعتمد في هذه المسألة سياسة الأولويات خاصة أن الملفات بين الولايات المتحدة من جانب وتركيا وقطر من جانب آخر عديدة ويمكن تبديل الأوراق وصناعة حالة من التوافق على مسألة إدراج الإخوان منطمة إرهابية.
وهكذا يبدو أن القوس سيظل مفتوحا لمزيد من التكهنات والاحتمالات من قبل المراقبين والمحللين حيال إدراج الإخوان جماعة إرهابية خاصة وأن الإخوان منذ إطلاق ثورات الربيع العربي نجحوا في خوض الانتخابات في أكثر من بلد ممثلين عم أحزاب سياسية تأسست بناء على مسوغات دستورية وهو الأمر الذي مثل مبررا مقنعا للإدارة الأمريكية السابقة بالتعامل مع الإخوان خارج إطار النظرة العامة للجماعات الإسلامية بشكل عام.