قال الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية أن مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بين مصر تثير العديد من التساؤلات والريبة.

وأضاف في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعنوان ” البند المريب” ” البند هو 1-6 الذى ينص على “اتفق الطرفان على تسمية المشاريع الممولة ضمن البرنامج باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأكيداً لعمق محبته لمصر وحرصه على المساهمة في تلبية طموح وتطلعات الشعب المصري الشقيق” ! ـ

وأشار “حسني” أن المذكرة لا تتعلق بهبات ومنح تبرر هذا البند، وإنما هي تتعلق بقروض سيسددها الشعب المصري للمملكة العربية السعودية في أوقاتها.

ورأى أستاذ العلوم السياسية أن كل المشاريع التي تتضمنها المذكرة ليمولها هذا القرض ليست لها أية ضرورات عاجلة أو ملحة تبرر إراقة ماء وجه الدولة المصرية بقبولها لهذا الشرط المهين، على حد وصفه.

واختتم منشوره قائلاً “أن مملكة آل سعود كلها هي مجرد أراض تسمت باسمهم (تأكيداً لعمق محبتهم لها) !!”.

وكان عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس قرارا بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وينص على تخصيص 1,5 مليار دولار للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي يهدف إلى تمويل عدة مشروعات رئيسية في المرحلة الأولى، على رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كلم، ومشروع محور التنمية بالطريق الساحلي، ومشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات، منها 8 على محور التنمية، ومشروع طريق الجدي.

وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان، تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع إنشاء سحارة جديدة، ومشروع طريق “النفق– النقب”، ومشروع تطوير الطريق الساحلي العريش – الميدان، ومشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش.