ونقل الموقع عن مصدر في الجيش الجزائري قوله إن “الجزائر أحد أهم الوسطاء في المنطقة ألقت بثقلها خلف حفتر من أجل تقويته باعتباره أحد اللاعبين الرئيسيين في الحرب الأهلية الليبية”.

وقال المصدر العسكري بحسب ترجمة موقع “عربي 21” للتقرير: “علينا أن نواجه الحقائق فنحن لن ننتظر إلى الأبد على أمل أن تتوصل الأطراف السياسية الليبية إلى اتفاق تحتاج ليبيا إلى إعادة فرض سيادة القانون في كافة أرجاء البلاد وتحتاج إلى جيش قوي قادر على ضمان أمنها حتى حدودها ونحن نشاطر الروس في رؤية ما”.

يقول التقرير:” إن حفتر إذا ما حظي بمساندة روسيا فإنها ستزوده بعربات مصفحة وذخائر وأجهزة تنصت ومراقبة متقدمة وسيصبح على الأغلب قادرا على تعزيز وضعه بصفته الرجل القوي في البلد الممزق.

ويفتح الدعم الروسي لحفتر الأبواب أمامها من أجل الحصول موطئ قدم في شمال أفريقيا بعد محاولاتها على مدى السنوات الماضية.

وصرح مصدر عسكري جزائري بأن الروس “طلبوا عام 2010 من الجزائر تسهيل الوصول إلى قاعدة مرس الكبير البحرية بالقرب من أوران لكن النظام رفض وقال لهم لا” مضيفا: “أما الآن فقد بات بإمكانهم الوصول عبر الساحل الليبي”.

تسعى روسيا إلى استعادة نفوذها في ليبيا قبل سقوط القذافي خاصة بعد الأرباح التي جنتها من الزعيم الراحل معمر القذافي قبل الإطاحة به وكانت بقيمة 4 مليارات دولار علاوة على التدريب العسكري الذي قدمته روسيا وعاد عليها بحليف شديد الولاء في المنطقة.
 
ونقل الموقع عن عقيد سابق في نظام القذافي قوله إن “الشهور القادمة ستشهد تنسيقا أعمق وسيفتح حفتر أبواب الموانئ الليبية للروس إضافة لمدارج طائرات خاصة بهم”.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الصفقة أبرمت بعد سلسلة من اللقاءات التي أجريت في الجزائر وموسكو” مضيفا أن “هذا ما ذهب حفتر يسأل عنه في موسكو في شهر نوفمبر ثم في الجزائر في ديسمبر”.
 
وكشف الموقع أن “الصفقة مع حفتر أبرمت في موسكو في شهر سبتمبر من العام الماضي وحضرها المبعوث الخاص للجنرال والسفير السعودي في ليبيا عبد الباسط البدري والمبعوث الشخصي لفلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الشؤون الخارجية ميخائيل بوغدانوف”. 

والأمر الذي كان يعرقل موسكو في مسألة بيع السلاح بشكل مباشر إلى حفتر هو الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة عام 2011 على تصدير السلاح إلى ليبيا وهو الأمر الذي ما زال ساريا حتى الآن.
 
وكان حفتر المقرب من حكومة شرق ليبيا التي تناوئ حكومة الوفاق الوطني قد استولى على الموانئ الرئيسة في الهلال النفطي. 

وحول سبب التوجه إلى الجزائر للحصول على السلاح قال الموقع نقلا عن الدبلوماسي إن “حفتر من المحتمل أنه توجه إلى حلفائه في الإمارات ومصر للمساعدة لكن هذه الدول تمتلك تسليحا أمريكيا وكان الحل التوجه للجزائر التي تحصل على 90% من تسليحها من الروس”.

وفسر الدبلوماسي نقل السلاح الروسي للجزائر رغم حظر التلسيح بأنه “شكل من أشكال الدعم الذي يناسب كافة الأطراف ولن يكون عن طريق البيع”.

ويتقاطع الدعم الروسي لحفتر مع مصالح الجزائر وفقا لمصدر قريب من المفاوضات التي جرت في الأخيرة بين عدة أطراف ليبية.

وقال المصدر: “على الرغم من أن الجزائر لا تثق به تماما (حفتر) إلا أنهم يعلمون بأنه الوحيد في هذه اللحظة الذي بإمكانه أن يضمن حدا أدنى من الاستقرار”.
 
يذكر أن موقع “ميدل إيست آي” كشف في ديسمبر 2015 النقاب عن أن الجزائر وافقت على تزويد حفتر بالأسلحة طالما أنها “لا تستخدم للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني أو في قتال الليبيين باستثناء متشددي تنظيم الدولة الإسلامية”. 

وينقل الموقع عن مصدر مقرب من المخابرات الجزائرية قوله إن حفتر “استقبل كزعيم في الجزائر وموسكو واتفق مع صناع القرار السياسيين والأمنيين في الجزائر على إبقاء ممثل شخصي له لابقاء خط اتصال مفتوح حول قضايا مكافحة الإرهاب”.

ورأى مصدر المخابرات أن الأهم كان سماح الروس له بالصعود على متن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف وتلك كانت طريقة الروس في التعبير عن الاعتراف به كقائد أوحد للجيش الليبي”.

وكان وصول 150 عنصرا من عناصر تنظيم الدولة إلى منطقة فزان جنوب غرب ليبيا بمحاذاة الجزائر والنيجر وتشاد أثار مخاوف روسيا من لقائهم بعناصر يحملون ذات الأفكار مثل بوكو حرام ودفعها للرغبة في تأمين المنطقة بأسرها.

ويشير مصدر جزائري إلى أن بلاده تتطلع لتسوية تشارك فيها جميع الأطراف على الرغم من صفقتها مع حفتر لكن في الوقت ذاته “نعتبر أن الأولوية هي لبناء الجيش الليبي”.