نفى المستشار ماهر سامي – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها – صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبتها له, ومفادها: "أن رئيس الجمهورية لا يملك إجراء استفتاء شعبي في شأن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
وأكد المستشار سامي – في تصريح له – أنه لم يصدر عنه مثل هذا التصريح مطلقا, مشيرا إلى أنه قال بصورة واضحة وجلية – خلال اجتماعه بالصحفيين مساء أمس – الثلاثاء – في أعقاب الحكم الصادر في دعوى منازعة التنفيذ المتعلقة بحكم حل مجلس الشعب -: "إن حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن حل مجلس الشعب نافذ بذاته, كما ورد في أسبابه دون الحاجة إلى اتخاذ ثمة إجراء آخر، وأن أحكام القضاء لا يستفتى عليها".
وأضاف المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية: إن استفتاء الشعب في أي شأن يراه رئيس الجمهورية هو من إطلاقات أعماله السيادية التي لا دخل للمحكمة الدستورية العليا.
