أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن تحقيق العجز الكلي للموازنه العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016-2017، نحو 174 مليار جنيه، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، مشيرا إلى أن العجز الأولي وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون الفوائد حقق نحو 1.1%، مقابل 2.1% بقيمة 39 مليار جنيه، مقابل 38.5 مليار جنيه.

وبحسب خبير الضرائب، هاني الأشموني، فإن العجز مازال داخل المعدلات المرتفعة في مصر، وأن التراجعات التي يتم الإعلان عنها نتيجة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وكان أثرها الأول هو مضاعفة الأعباء المالية على كاهل المواطن من خلال تعويم الجنيه ومضاعفة أسعار السلع والمنتجات، وزياده الجمارك، وأيضا زيادة ضريبة القيمه المضافة وقريبا زيادة الضرائب على الدخل.

وأضح “الأشموني” في تصريح خاص لـ”رصد”، أن الفارق تحقق بسبب زيادة إيرادات الموازنة من خلال الضغط على الأفراد والمواطنين وليس من إصلاح اقتصادي حقيقي او إنتاج داخلي أو زيادة صادرات.

وتوقع “الأشموني” أن يتراجع عجز الموازنة خلال النصف الثاني من العام المالي الراهن 2016-2017 لنفس الأسباب السابقه وليست للتنمية أو وجود إصلاحات حقيقية في الدولة.