ضبطت الرقابة الإدارية، منذ قليل، اثنين من مسئولي الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، بعد تقاضيهما رشوة قيمتها 2.5 مليون جنيه، مقابل الإفراج عن قطعة أرض وقف.
وتم ضبط المتهمين من أمام مبنى هيئة الأوقاف المصرية، وتم تفتيش مكاتب المتهمين، بحسب الأهرام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عدة مسئوولين بتهمة تقاضيهم رشوة، أولهم جمال اللبان مدير مشتريات بإحدى الجهات الرقابية، أثناء تقاضيه رشوة تقدر بالملايين، ومن بعده المستشار وائل شلبي الذي أعلنوا نتحاره في محبسه.
وتم العثور على 24 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية أثناء تفتيش منزل اللبان، بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
وفي سياق آخر كانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت بتأييد أمر منع 18 متهمًا وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم لاتهامهم في قضية فساد الأقماح.
وكان النائب العام قرر في نوفمبر الماضي منع 18 متهمًا ووزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف ففي أموالهم لاتهامهم في قضية فساد الأقماح، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات.
وأدانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا المتهمين بالتلاعب في توريدات القمح المحلي، التي أسفرت عن ظهور وقائع تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
يذكر أن مصر احتلت المركز الـ 88 عالميًا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث تعدت وقائع الفساد 1100 حالة في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية خلال عام 2016.
