سلط تقرير لوكالة “أسوشيتدبرس” الأميركية الضوء على الارتفاع الشديد في معدلات التضخم، والزيادة الغير مسبوقة في الأسعار خلال عام 2016م.
وقالت الصحيفة إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 24.3%، بحسب ما أظهرته الأرقام الرسمية، وذلك بعد شهرين من قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، مما أشعل أعلى ارتفاع أسعار خلال أعوام.
وضربت الأسعار المرتفعة منذ نوفمبر المواطنين بشدة مع قرار الحكومة تعويم الجنيه، وخفضت الدعم كجزء من حزمة الإصلاح الاقتصادي المرتبطة بحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتشير الصحيفة إلى أن معدل التضخم هذا العام هو الأعلى منذ يناير 2011م، على الأقل، وفقاً لأرقام البنك المركزي، وارتفع معدل التضخم الإجمالي بمعدل 29.3%، مع ارتفاع معدل تضخم الخبز والحبوب بمعدل 53.7%، والأرز بمعدل 77% والدقيق بنسبة 52.7%، بحسب أرقام الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفع معدل التضخم في أسعار الملابس والأحذية بمعدل 20.3 بالمائة ، فيما ارتفعت تكلفة الرعاية الطبية بمعدل 33.3 بالمائة ،وبالإضافة إلى خفض قيمة الجنيه ،رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على مئات الأصناف المستوردة لتصل إلى 60 بالمائة في ديسمبر ، وكذلك طبقت ضريبة القيمة المضافة.
ويلفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على قرض بقمية 12 مليار دولار خلال شهر نوفمبر ،بعد انهيار احتياطات النقد الأجنبي وسط الإضطرابات السياسية منذ انتفاضة نوفمبر 2011 ، التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك.
ويضيف التقرير أن قطاع السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، تأثر سلبًا بشكل حاد بسبب التمرد الجهادي المستمر، ويختم التقرير بالإشارة إلى الوعود التي قطعها السيسي -الذي قاد الإطاحة عسكرياً بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب – بوضع الاقتصاد في المسار الصحيح بعد تنصيه رئيسًا للبلاد.
