كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يعده بنك الإمارات دبي الوطني عن استمرار انكماش الأنشطة الاقتصادية الغير نفطية في مصر للشهر التاسع عشر على التوالي ،بحسب “ديلي نيوز إيجيبت”
وقال التقرير: إن القطاعات الاقتصادية الغير نفطية في مصر واصلت التراجع خلال ديسمبر ، بمعدل طفيف ، ويحتوي المسح على البيانات الأصلية التي تم تجميعها من المسح الشهري لظروف العمل في القطاع الخاص المصري ،ويشير إلى انخفاض المخرجات والطلبيات الجديدة والمدخلات بشكل ملحوظ ،وخلص التقرير إلى أن التضخم الحاد كان عاملاً أساسياً في الصعوبات التي واجهتها الشركات .
و ذكر التقرير أن تكاليف الشراء ارتفعت بوتيرة قياسية، مما أدى إلى نقص في المواد الخام في بعض الشركات ،وأدى نقص المخرجات في الوقت الذي زادت فيه الرسوم ،وهو ما كان له أثر كبير على طلب العملاء .
واضاف: الغرض من هذا المسح هو إعطاء نظرة دقيقة عن ظروف التشغيل في القطاع الاقتصادي الغير نفطي ، و سجل شهر ديسمبر 42.8 نقطة ، في حين سجل شهر نوفمبر الماضي 41.8 نقطة ،وهو الرقم الأكثر انخفاضاً منذ ثلاث أعوام ونصف ،ووفقاً للمسح فإن أسعار المشتريات ارتفعت بشكل حاد خلال ديسمبر ،بسبب خفض قيمة الدولار ورفع أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة .
وبالإضافة إلى ذلك ،ذكر التقرير أن الأسعار المرتفعة كان لها تأثير على طلبات المبيعات ،بسبب إرتفاع التكلفة التي تعد الأعلى منذ بدء إجراء المسح وانخفض معدل التوظيف في القطاع للشهر التاسع عشر على التوالي .
