كشفت نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني بمصر- اليوم الاربعاء- استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص “غير المنتج للنفط” في مصر خلال شهر ديسمبر 2016، وذلك وفقا لبيان صادر عن البنك.
وأظهرت النتائج – بحسب البيان- تراجعًا كبيرا فى كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ومشتريات مستلزمات الإنتاج، مشيرة إلى أن التضخم كان العامل الرئيسي وراء الصعوبات التي واجهتها الشركات، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بوتيرة ضخمة، مما أدى إلى نقص المواد الخام في بعض الشركات، الأمر الذى أدى إلى تقييد الإنتاج، بالإضافة إلى الزيادة اللاحقة في أسعار المنتجات والتى أثرت سلبًا على طلبات العملاء
وأشار البيان إلى أن هذا التراجع يأتي بالتزامن مع حالة التدهور الملحوظة في شهر ديسمبر، حيث أثرت التكلفة الكبيرة على أداء القطاع طوال الربع الأخير من 2016، وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ في كلٍ من الشهور الثلاثة الماضية، موضحا أن ارتفاع التضخم بهذا الشكل يعود إلى تراجع قيمه الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وبدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فقد استمر تراجع الإنتاج بحدة.
وأضاف البيان أن نشاط الشراء فى مصر تراجع أيضا، حيث ساهم ارتفاع أسعار المواد في حدوث تراجع قوي المواطن الشرائية، وانعكست زيادة التكاليف على أسعار منتجات الشركات، وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات والخدمات هي الأكبر منذ 2011.
أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر التاسع عشر على التوالي خلال شهر ديسمبر. ورغم تراجعه، فقد ظل معدل فقدان الوظائف قوياً في سياق البيانات التاريخية، في الوقت ذاته لم يتغير حجم الأعمال غير المنجزة في نهاية 2016، بحسب البيان
وقال باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني ، جان بول بيجات – فى سياق البيان-: “يكمن الجانب المشرق لهذا الاستطلاع في أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أبطأ وتيرة للانخفاض منذ سبتمبر 2015، وإن تراجع الجنيه المصري على إثر تخفيض قيمة العملة الذي أعلن عنه في نوفمبر الماضي سيسهم في نهاية المطاف بتعزيز نمو الصادرات، على الرغم من أن هذا الإجراء لن يحدث بصورة فورية”.
