قال عمرو حمزاوي النائب بمجلس الشعب، أن القرار الإداري لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب أحاط به منذ البداية شبهة إهدار أحكام القضاء، مضيفا أنه ينبغي على الرئيس التراجع عنه بعد أن أوقفته الدستورية بالأمس .
وأوضح حمزاوي في تغريدته بموقع التواصل الاجتماعي – تويتر- منذ قليل، أن هناك فرص قانونية وسياسية لانتزاع سلطة التشريع من العسكري، ترتبط بصلاحيات الرئيس وإقرار قانون لانتخابات تشريعية جديدة.
مضيفا أن انتخاب مجلس الشعب وعمل استفتاء على إسقاط الإعلان الدستوري المكمل وغيرها من الفرص هي التي سيؤيدها المدافعون عن الديمقراطية والمدنية، كما سيؤيدوا الرئيس إن اتخذ إجراءات ديمقراطية كالإفراج عن المعتقلين والمسجونين عسكربا من المدنيين.
