وجهت النيابة للمتظاهرين المقبوض عليهم من أمام نقابة الصحفيين، تسعة اتهامات خلال التظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكشف المحامي بمركز نضال للحقوق والحريات محمد صبحي، في تصريحات صحافية، عن هذه الاتهامات بقوله: “البلطجية والتعدي على موظف عام والتجمهر وخرق قانون التظاهر، والاعتداء على عقيد شرطة، ومنع موظف عام من تأدية عمله، وإتلاف ممتلكات عامة، وحيازة سلاح أبيض، وتعطيل المواصلات العامة“.

وأشار إلى أن النيابة واجهت كافة المتهمين بالأحراز التي وجدوها معروضة أمامهم وكانت عبارة عن “طوب وحجارة وزجاجات فارغة”، موضحًا أنهم منعوا حضور المحامين معهم في العرض على الأحراز على الرغم من أن إجراء فض الأحراز يستوجب حضور المحامي مع المتهمين.

وأوضح أن المتهمين قبض عليهم من الوقفة ومحيط نقابة الصحفيين من بينهم طفل وجهت له نفس الاتهامات السابقة.

وكان مجموعة من النشطاء نظموا تظاهرة أمس أمام نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد، تنديدًا بحكم المحكمة، وتأكيدًا على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وشهدت الوقفة اشتباكات بين المشاركين وقوات الأمن أدت إلى تفريق التظاهرة بالقوة من قبل الأمن والقبض على 12 متظاهرًا.