حدد الدكتور صفوت قابل، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادات، عدد من أوجه مظاهر التخبط الاقتصادى في مصر، منها: الاعتماد على المسكنات دون الحلول الجذرية، الوعود المزيفة، خضوع الحكومة لأصحاب المصالح، تخبط السياسات النقدية..
يقول “قابل” في مقاله المنشور على شبكة “سي ان ان”: انه لا تتم مواجهه أى مشكله تتعرض لها الدوله من خلال آليات القضاء عليها، وإنما ما يحدث هو مجرد تهدئه مؤقتة لإزاله الإحتقان المجتمعى وقت حدوث المشكله ليس الا، مثال على ذلك، ما تواججه الدوله من مشاكل متعلقه بنقص السلع المستمر وخاصة الأساسية منها كالأرز والسكر والأدوية وإستمرار تكرار الأزمات دون وضع حلول نهائية تمنع تكرارها، كذلك قيام مسئولي اتخاذ القرار بالدوله بالقرار ثم التراجع عنه،وهو ما تمثل فى قرار منع تصدير الأرز ثم السماح بتصديره ثم العودة لمنع التصدير والتغاضى عن التهريب ثم الشكوى من التهريب، وكأن الحكومة غير قادرة على مواجهة هذا التهريب، أيضا التراجع عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة بعد صدوره بأيام وما صاحب ذلك من اتهامات بتربح البعض، مشيرا إلى انه فى هذين القرارين هناك المبررات بأن ذلك لصالح المستهلك بينما المستهلك يئن من زيادة الأسعار يوميا.
واضاف: من مظاهر التخبط مايحدث بالسياسات النقدية، بدءا من وضع قواعد وتحديد مبالغ الإيداعات بالعملة الأجنبية لمواجهة السوق السوداء فى العملات الأجنبية وتقليل الواردات، ثم إلغاء ذلك عمليا بعد شهور ثم التحول الدراماتيكى فى السياسة الاقتصادية بتعويم الجنيه، ثم لم تكد تمضى أسابيع وتحت ضغط ارتفاع سعر الدولار كل عدة ساعات، إلا وعادت المطالبة بضرورة تدخل البنك المركزى وضخ الدولارات فى الأسواق مما يساعد على وقف ارتفاع سعر الدولار، وهكذا يستمر التخبط لعدم وجود الدراسة الكافية لتبعات القرار والتحوط لذلك.
أيضا الوعود المزيفة لمحدودي الدخل، حيث يتم الإعلان عن وعود وردية ممثله بمراعاة محدودى الدخل والتى تكون فى جملتها مجرد رسالة لبث الطمأنينة فى النفوس حتى يتم التعود على الأوضاع الجديدة، مثال على ذلك وعد الرئيس السيسى بأنه أصدر توجيهاته بعدم المساس بأسعار السلع الأساسية مهما حدث لسعر الدولار، بينما الواقع أن زلزالا قد أصاب كل السلع نتيجة تعويم الجنيه، وتكون نتيجة ذلك أن يفقد المواطن ثقته فى التصريحات وعلى المدى الطويل يقل الشعور بالانتماء وهو من الكوارث الوطنية.
وتابع : كذلك خضوع الحكومة لأصحاب المصالح ذوي الصوت العالى، مثال على ذلك هو خضوعها لشركات الدواء والموافقة على زيادة الأسعار بنسب تصل إلى 50% مع الموافقة على الزيادة كل 6 شهور، وكان على الحكومة أن تدرس هيكل التكاليف وخاصة أن هناك الكثيرين من المتخصصين ومنهم الصيادلة الذين يؤكدون أن هناك مغالاة فى تسعير الأدوية ، وأن الشركات تلجأ لعدم الإنتاج حتى تفرض على الحكومة مصالحها.
واكد ان إقدام الدولة على اتخاذ قرارات بتعويم الجنيه وزيادة أسعار مواد الوقود وأسعار الكهرباء والمياه وفرض ضريبة القيمة المضافة، وهى كما يقول المسئولون قرارات صعبة ، قلبت الأوضاع الاقتصادية رأسا على عقب، بالتالي لم تعد المشكلة الآن في مدى صواب هذه القرارات ولكن في كيفية مواجهة آثارها، حيث أنه لا توجد سياسة واضحة لتقليل ومواجهة الآثار السلبية لهذه القرارات، بل أن السياسة المتبعة هي سياسة التهرب وعدم الاعتراف بحدوث مشكلة ثم الاعتراف بها والبحث عن حلول وخاصة لأصحاب الصوت العالى، وهو ما يؤدى إلى ضياع الوقت فى دولة لا تملك رفاهية التأجيل، بل كل يوم يمر يزداد تفاقم الأزمات.
واستطرد: يلاحظ أيضًا أن الحكومة فى قرارتها كانت تهدف إلى خفض عجز الموازنة والتى ترى أن السبب الرئيسي لحدوثها هو الدعم وزيادة الديون، ولكن نتيجة قراراتها وزيادة الأسعار اضطرت إلى التعهد بتحمل الزيادة فى تكاليف الوقود لمخابز الرغيف المدعم، وكذلك تحمل الزيادة فى تكاليف النقل العام، وتعويض المقاولين عن الزيادة فى تكاليف العقود وكذلك تحمل الزيادة فى تكلفة طباعة الكتب المدرسية، وهكذا بدأت الحكومة بهدف تقليص الدعم والدين العام لتنتهى إلى زيادة الدعم والدين العام بالإضافة طبعا إلى زيادة الأعباء على مواطنيها.
