أكد تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، أمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضيتين لم يحددهما لهما علاقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما رفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق على التقرير عندما سئلت بشأنه.
كما ذكرت وسائل إعلام فى وقت سابق، أن سلطات الأمن بالاحتلال الإسرائيلي، تحقق في الأسابيع الأخيرة فى قضية شبهات جنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة تلقى رشوة.
وأشارت إلى أن الشرطة طلبت من المستشار القضائى للحكومة، منذ مدة زمنية، الانتقال من عملية تقصي الحقائق إلى التحقيق الجنائي الكامل.
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد بدأت تحقيقًا مع سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضية إساءة استخدام الأموال العامة، وذلك في مطلع ديسمبر.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه “تم استدعاء زوجة رئيس الوزراء، بعد أن تلقت الشرطة معلومات جديدة، من دون الكشف عنها، حول القضية المعروفة بـ”منازل رئيس الوزراء”.
وأضافت صحيفة “هآرتس”، أن “القضية تتضمن 3 ملفات، ويشمل أولها تهما بأن سارة نتنياهو قامت بطلب الطعام وتوظيف طهاة خاصين لمناسبات عائلية، وسداد أجورهم من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس”، كما يشتبه بأنها سددت مصاريف أنشطة ترفيهية عائلية خاصة من الأموال العامة”.
ويشير الملف الثاني إلى أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي دفعت “مصاريف رعاية والدها من ميزانية مقر إقامة رئيس الوزراء”.
وتابعت “هآرتس” أن “التهمة الثالثة تتعلق بتنفيذ ناشط من حزب الليكود (يقوده نتنياهو) أعمال صيانة في منزل العائلة (الحكومي) في قيساريا بأسعار مرتفعة”.
يُشار إلى أن الشرطة كانت قد أوصت بتقديم سارة نتنياهو إلى المحاكمة قبل 6 أشهر في القضية نفسها.
