نفى البنك المركزي صحة الأنباء التي ترددت حول تقديم محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته.
وأكد “المركزي” في بيان له أن المحافظ يمارس عمله بشكل طبيعي، وأن مدة المحافظ يحكمها الدستور، وهي ٤سنوات، وهو يعتزم استكمال مدته بالكامل بثقة القيادة السياسية.
وتولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزى المصري أواخر أكتوبر من العام الماضي.
كما استنكر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته، اليوم الأربعاء، بعض الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية والأخبار المغرضة التي تضر بالاقتصاد القومي وتمس منصب محافظ البنك المركزي الذي له تاريخه الكبير في العمل المصرفي والإصلاحي في القطاع المصرفي المصري والعالمي.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قد التقى أمس الثلاثاء، وفدًا من اتحاد الصناعات والمستثمرين لمناقشة المقترح المقدم من اتحادي الصناعات والغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.
