تقارير دولية بدأت تتحدث عن تآكل الطبقة المتوسطة في مصر، مشيرة إلى أن مصر تشهد أكبر معدل عالمي لانهيار الطبقة المتوسطة، خلال الأعوام الماضية، متوقعة زيادة في نسبة معدلات الفقر ومعدلات الانهيار، بعد الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة السيسي، وقرار تعويم الجنيه، وغلاء الأسعار مع عدم ارتفاع الدخل العام للفرد المصري.

وحذرت التقرير من حدوث كارثة في حال انهارت هذه الطيقة وازدادت معدلات الفقر، تماشيًا مع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وغياب السلع الغذائية والتموين إضافة لقرار الحكومة برفع الدعم عن الفقراء وغلاء الأسعار وعجز الموازنة وارتفاع التضخم.

الطبقة المتوسطة تنهار

قال تقرير بنك كريدي سويس، إن ثروة الطبقة المتوسطة في مصر تقلصت بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000م، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015م، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين.

وأضاف التقرير الذي رصد الحال في الفترة من 2000 لـ 2015م، أن مصر تنافس مصر على صدارة العالم في تقدير الطبقة المتوسطة بين 4 دول، وهي الأرجنتين واليونان وروسيا وتركيا، بحسب التقرير، لكن معدلات تآكل الطبقة المتوسطة في الدول الأربع ما زالت بعيدة عن الحالة المصرية، بفارق ملحوظ يصعب تضييقه، خاصة بعد الإجراءات التقشفية الأخيرة في مصر.

كم تبلغ ثرواتهم

وأشار التقرير إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر هم الذين تراوح ثرواتهم بين 14.5 ألف دولار و145 ألف دولار، سواء كانت مالية أم أصولا وعقارات، وذلك وفقًا لأسعار الدولار في عام 2015م (7.78 جنيهات في البنوك الرسمية)، لكنهم الآن بدأوا في فقد ثروتهم والانتقال لخط الفقر بسبب الأوضاع المزرية التي تشهدها مصر.

وأكد التقرير على أوضاع الطبقة المتوسطة في مصر ستكون “في غاية الصعوبة” خلال الثلاثة أعوام القادمة، وأن تنحسر تلك الطبقة خلال العامين المقبلين، وأن يهبط جزء منها إلى أسفل خط الفقر، لأن “دخول معظم المنتمين لهذه الطبقة ثابتة تقريبا بالجنيه، والزيادات السنوية المحدودة لن تصمد أمام موجة التضخم القادمة”.

الفقراء الجدد

اتهم سياسيون السيسي بإفقار المصريين، وأن أصحاب الطبقة المتوسطة أصبحوا فقراء جدد انضموا لقائمة الفقراء في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وسياساته الخاطئة في إدارة البلاد وتوفير حياة كريمة للمصريين.

وقال البرلماني المصري سمير غطاس، إن حكومة عبدالفتاح السيسي قامت بتهديد السلم والأمن الاجتماعي للبلاد، بعد اتباعها سياسات تهدف إلى إفقار المواطنين من الطبقة المتوسطة، ومحاصرتهم بحزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، ووصول معدل التضخم إلى 21% للمرة الأولى في البلاد.

وطالب غطاس الحكومة برفع الرواتب والمعاشات بنسبة 20% بداية من العام المقبل، لامتصاص غضب الشارع المصري، وتعويض أغلب فئات الشعب المتضررة من الأوضاع الاقتصادية.

ارتفاع نسبة الفقر

جهاز التعبئة والإحصاء التابع، أكد على إن نسبة الفقر ارتفعت في مصر خلال العاميين الماضيين لتصل إلى 27.8% من المصريين العام الماضى مقابل 26.3% في 2013، بمعدل نمو 5.7%، وتركز معدلات الفقر في الصعيد، حيث توجد أفقر محافظتين في مصر وهما سوهاج وأسيوط وتبلغ نسب الفقر بهما 66% من السكان، وهو مايعني ان الطبقة المتوسطة اًبحت فقيرة.

ولفت الجهاز إلى أن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% بريف الوجه البحرى، وتأتى محافظة قنا في المرتبة الثالثة من حيث المحافظات الأكثر فقرًا بنسبة 58%، وأن نسبة الفقراء بحضر وجه قبلى بلغت 27.4% وتقل إلى 9.7% في حضر الوجه البحرى، مشيرا إلى أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.

وانعكست تلك الزيادات على معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين والتى قفزت إلى أعلى مستوياتها في 8 سنوات، مسجلة 13.9%، وبلغ متوسط إنفاق الأسرة المتوسطة36.7 ألف جنيه سنويا، وهو ما يزيد بمعدل 40% على مستويات الإنفاق في 2013، والبالغة 26 ألف جنيه، ويستحوذ أغنى 10% من المصريين على 25% من الإنفاق، بينما يساهم أفقر 10% من السكان بـ 4.2% من إجمالى الإنفاق على مستوى الجمهورية، بحسب جهاز التعبئة والإحصاء.

وأشار التقرير إلى أن 18% من سكان محافظة القاهرة فقراء، وأن أقل نسبة فقر في المحافظات جاءت ببورسعيد بنسبة 6.7% تلتها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6% من إجمالى سكان المحافظة، وأن نسبة 34.4% من دخل الأسر يتم إنفاقه على الطعام والشراب سنويًا، و17.5% نسبة الإنفاق على المسكن ومستلزماته، و10% على الصحة، و2.1% إنفاق على الثقافة والترفيه و2.5% الانفاق على الاتصالات.

تلقي المساعدات الغذائية

وقالت صحيفة التايمز في تقرير لها: “الطبقة المتوسطة في مصر تجبر على العيش بالمساعدات الغذائية”، حيث إن آلاف المصريين ممن كانوا يعملون في القطاع السياحي باتوا الآن يعيشون على المساعدات الغذائية بسبب انهيار الاقتصاد.

وأضافت الصحيفة، أن قرابة 10% من الطبقة المتوسطة المصرية تنحدر الآن نحو الطبقة الفقيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.وأنها ليست الطبقة المتوسطة فقط التي تعاني من الأزمة، بل يوجد 23 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.

السقوط كارثة

وقالت الدكتور عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية، إن سقوط الطبقة المتوسطة في مصر يعني كارثة كبرى، فهي بمثابة “رمانة الميزان” بين الأغنياء والفقرء، وتهاويها يختل ميزان الدولة وتنتهي الفئات الاقتصادية حيث سيتهاوى أصحاب الملايين إلى تلك الطبقة المتوسطة وتهبط تجارتهم وأعمالهم فلن تجد أحد يشتري بضائعهم.

وأضافت أن نحو 15% من الطبقة المتوسطة تتهاوى لتبقى فقيرة و 5% من طبقة الأغنياء في طريقها إلى الطبقة المتوسطة وسيظل هذا الانحساب الاجباري مستمر ما دام الوضع الاقتصادي متفاقم.