طالب محمد فاروق عضو المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة الرئيس محمد مرسي، بإصدار قرار بحل المحكمة الدستورية العليا التي شكلها الرئيس السابق حسنى مبارك، لتجاوزها اختصاصاتها، كما طالبه بتطهير القضاء، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء المجلس لبحث الرد على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس عودة مجلس الشعب.
وأضاف فاروق أن "أمناء الثورة" يتجه بمشاركة عدد من القوى الثورية، إلى الدخول في اعتصام مفتوح بالميادين والدعوة لمليونية حاشدة الجمعة المقبل، للتأكيد على شرعية قرارات الرئيس ورفض التعدي على اختصاصاته
ووصف فاروق حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس عودة مجلس الشعب، بأنه حكم "تيك أواي"، ومنعدم الأصل، قائلا "لأول مرة تفصل المحكمة الدستورية في دعوى خلال 48 ساعة".
