رصدت منظّمة “هيومن رايتس واتش”، وقوع انتهاكات بحقّ معتقلي سجن “برج العرب” في الإسكندرية في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن أوضاع السجناء الذين تم ترحيلهم إلى سجون أخرى لم تتغير عما كانت عليه في سجن برج العرب.
وفي تقرير صادرعن المنظمة، مساء السبت، قالت فيه إن قوات الأمن في وزارة الداخلية المصريّة داهمت الزنازين، وهاجمت المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب في الإسكندرية، في 13 نوفمبر الثاني الماضي والأيام التي تلته.
وأكدت على وقوع اعتداء إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، إثر ذلك، أمر النائب العام بتحقيق فوري وشفاف في الأحداث، على أن يحاسب الضباط والعناصر المسؤولة عن الانتهاكات.
معاملة غير آدمية
وأوضحت المنظمة، نقلاً عن أهالي المعتقلين، أن السلطات المصرية رمت متعلقات السجناء، منها أوعية الطعام ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس وأدوية، ونقلتهم مع عشرات السجناء الآخرين على دفعات إلى سجون أخرى. أضافت أنهم قيّدوا وعصبت أعينهم في زنازينهم، قبل وضعهم في السيارات.
الاعتداء على السجناء
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى “اعتداء جماعي على سجناء في مصر”. ونقلت عن أهالي المعتقلين والمحامين قولهم إن حراس السجن هاجموا المعتقلين في الزنازين بالهراوات والعصي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحارق للعيون، ما أدى إلى إصابتهم بحروق وكسور.
كما وثّقت المنظمة، نقلاً عن الأهالي والمحامين، أن قوات الأمن ضربت السجناء في سجني جمصة في دمياط (شمال مصر)، والمنيا (جنوب مصر). وانتقدت المنظمة صمت السلطات المصرية، قائلة: “لم تُصدر وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام أية بيانات حول الأحداث، ولم يرد النائب العام على رسالة بتاريخ 16 ديسمبر أرسلتها المنظمة بهدف طلب معلومات”.
وبشهادة الأهالي أنهم عندما تمكنوا من مقابلة أقاربهم في السجون الجديدة، ووجدوهم يرتدون ثياباً رثة، مع وجود لآثار كدمات ودلائل أخرى على ضربهم.
وقال والد أحد المعتقلين: إن ابنه “معاذ صالح لم يتمكن من التعرف على أي فرد من أفراد أسرته بعدما زاروه، وبدا أنه يعاني من فقدان الذاكرة. وتقدّمت الأسرة بطلب لفحصه على يد طبيب شرعي في وزارة العدل، إلا أن النيابة تجاهلت الطلب”.
في هذا السياق، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، جو ستورك: “بدلاً من التحقيق في شكاوى المعاملة المسيئة والظروف السيئة، هاجمت السلطات المصريّة السجناء وضربتهم”. أضاف أن “السلطات المصرية مسؤولة عن سلامة كل من تحتجزهم، ويتوجّب عليها التحقيق إذا ما تسبّب مسؤولون في السجن أو قوات الأمن في إلحاق ضرر بالسجناء، ومحاسبة المسؤولين”.
الزيارة 5 دقائق
كما لفت الأهالي إلى أن مسؤولين أمنيّين في السجون الثلاثة الجديدة خالفوا اللوائح الخاصة بحقوق الزيارة، إذ حددوا أوقات الزيارة بما لا يزيد عن خمس دقائق، وباتوا يقابلون السجناء من دون خصوصية، مع وجود سلك شائك يفصل بينهم وبين أبنائهم.
ولفتت المنظّمة إلى أنه يفترض أن تدوم الزيارات العائلية ساعة على الأقل، بحسب لوائح السجون المصرية المعدلة في عام 2014″.
النيابة تحابي الضباط
إلى ذلك، قالت شقيقة أحد السجناء: إن “وكيل النيابة الذي قابلها رفض في البداية كتابة أسماء الضباط الذين ادّعت أنهم متورطون في الضرب الجماعي. وبعدما أصرّت، كتب وكيل النيابة الأسماء”.
وقال عدد من محامي المعتقلين، من بينهم الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، إن “النيابة زارت سجن برج العرب مرتين بعد أسبوع تقريبًا من الاعتداء، لسؤال السجناء عما حدث، لكن المحامين لا يعرفون أية خطوات إضافية من النيابة لفتح تحقيقات”.
أضافوا أن “وكلاء النيابة لم يزوروا مئات السجناء المنقولين إلى سجون أخرى بعد الهجوم”.
