احتلت مصر المركز الـ 88 عالميًا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث تعدت وقائع الفساد 1100 حالة في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية خلال عام 2016.

وحصلت وزارة التموين على نصيب الأسد في قضايا الفساد، إذ تم الإعلان عن وجود نحو 400 حالة فساد في الوزارة خلال العام، حسبما أكدت بعض منظمات المجتمع المدني.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد وقائع الفساد وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية، وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، فمازالت محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال 2016 نظرا لتمركز المقرات الإدارية بها، وشهدت 440 واقعة فساد، تليها محافظة الجيزة برصيد 230 واقعة، ثم الشرقية وقنا برصيد 60 واقعة فساد لكل منهما، فيما توزعت البقية علي باقي محافظات الجمهورية.

أبرز 10 قضايا فساد خلال 2016

1-صوامع القمح

في بداية شهر يوليو الماضي ، شغلت قضية فساد القمح الراي العام بعد أن ثبت تورط 38 مسؤولا في وزارة التموين في قضايا فساد توريد القمح، وكشفت التحقيقات الأولية لجهاز الكسب غير المشروع، عن استغلال بعض موظفين الوزارات المنوطة بها، توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام، بما يقرب من 560 مليون جنيه، من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب فى الصوامع، والتى وصلت نسبتها فى بعض الصوامع إلى 40%، مشيرة إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بالمخالفات، إلا أنهم تقاعسوا عن عملهم .
وأشارت التحقيقات، إلى أن المسؤولين عن فساد القمح، حققوا ثروات ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، لا تتناسب مع مصادر دخولهم، فضلا عن تربيح غيرهم من أصحاب الصوامع والشون.

وتم التحفظ على أموال وممتلكات 18 شخص 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع، و14 آخرين من موظفي وزارة التموين” في وقائع فساد توريد القمح، وتم منعهم من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

وتضمنت وقائع الفساد، عمليات تلاعب داخل صوامع قمح والمتعاقد معها من جانب وزارة التموين، وتمثلت في وجود تزوير يفيد بتسلم تلك الصوامع لكميات كبيرة من القمح، خلافا للواقع، حيث تبين أن القدرة الاستيعابية لتلك الصوامع لا تسمح بتخزين الكميات المثبتة بمحاضر الاستلام.
كانت تلك القضية  احد اسباب اقالة وزير التموين خالد ‏‏حنفي من منصبه.

2- فساد مدير أمن 

ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير أمن ديوان محافظة القاهرة أواخر يونيو، بعد ضبطه متلبسا بتقاضى رشوة قدرها 100 ألف جنيه من مواطن مقابل تسهيل مصالحه بإحدى إدارات المحافظة.     
تم القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان عام محافظة القاهرة، بعد تعاطيه رشوة قدرها 100 ألف جنية مقابل إنهاء إجراءات التراخيص المعطلة بسبب عدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وخلال تلقيه رشوة قيمتها 50 ألف جنية فوجئ بضباط الرقابة الإدارية يحاصرونه ويلقون القبض عليه داخل مكتبه بمبنى المحافظة، ومعه المبلغ. 

3- فطر الأرجوت

تحدث كثيرون عن إقالة وزير الزراعة الحالي، الدكتور عصام فايد، بعد السماح باستيراد القمح المسرطن والمصاب بفطر الأرجوت، وتبين أن  مصر تستورد قمح بـ3 مليارات دولار، والأولى بها الفلاحين، وتم إقالة عيد حواش المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، على خلفية الإدلاء بتصريحات حول ضغوط تعرض لها الوزير تسببت في إصدار قراره الأخير بالموافقة على استيراد القمح المصاب بالإرجوت.

و ارتفعت حدة الخلافات بين نقيب الفلاحين ومركز البحوث الزراعية، ووزارة الزراعة، حول استيراد فطر “الإرجوت” والنسبة المسموح بها في شحنات القمح الواردة من الخارج، فرفضت الأولى والثانية وجود أي نسب منه في القمح المستورد،  في حين سمحت الوزارة بدخول شحنات يصل مستوى الإصابة بها إلى 0.05 % كحد أقصى، وهو ما لا يعد مشكلة، بحسب تصريحات الوزارة.

4- مستشار وزارة الصحة 

في سابقة هي الأولي من نوعها، ألقت الرقابة الادارية القبض على مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا برشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه ، وعثر الأمن معه على 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية فى قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكى بمعهد ناصر، وتمت إحالته للتحقيق. 

5- رفع الجمارك عن استيراد الدواجن  

أصدرت الحكومة قرارًا بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الجمارك، لمدة 6 أشهر قادمة، ونشرت الجريدة الرسمية أواخر أكتوبر، قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الجمارك.

بعد هذا القرار بأيام، استقبل ميناء الإسكندرية 147 ألف طن دواجن مجمدة، من كلا من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركي الصادر بقرار من مجلس الوزراء، لتحرم الجمارك ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات.

وأكدت المصادر، أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى وتم شحنها قبل إصدار القرار بأثر رجعى وتضم 26 ألف و978 طن لشركة صقر، وخمس شحنات تقدر بنحو 116 ألف و382 طناً، و4 ألف طن لشركة ويكيلكس المملوكة لأحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، إن الكمية التي ستدخل هذا الأسبوع، إضافة إلى نحو 51 ألف طن لصالح “القابضة للصناعات الغذائية”، تكفي استهلاك المصريين لمدة 200 يوم بنسبة100%‎، ما يعني توقف ترسانة صناعة الدواجن الوطنية التي تقدر استثماراتها الحالية بنحو 65 مليار جنيه، ويعمل بها 3 ملايين عامل.

وتبين أن نصيب الشركة القابضة الغذائية (شركة قطاع أعمال ملك الدولة) من هذه الصفقة كان حوالي ٥٠ ألف طن، ونصيب رئيس إتحاد عام الغرف التجارية أحمد الوكيل ٧٩ الف طن قام بإستيرادها من البرازيل ، ونصيب أولاد أحمد صقر تاجر العملة الإسكندراني ١٨ ألف طن، ما حقق لهم مكاسب تتعدي المليار جنيه.

و كشف السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، عن خلفيات قرار رفع الجمارك عن الدواجن، مؤكداً أن متورطين في قضايا فساد القمح، وراء القرار.
ولفت “موسى” إلى أن القرار صدر في 20 نوفمبر، بأثر رجعي من يوم 10 نوفمبر ، وفوجئنا بأن هناك 140 الف طن من الدجاج موجود بالميناء في الفترة من 10-20 نوفمبر، خاصة لمستوردين متورطين في قضايا القمح.

6- كبير خبراء وزارة العدل

تم القبض علي كبير خبراء بوزارة العدل، لاتهامه بتقاضى رشوة قدرها 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة مبلغ 3 مليون جنيه تقريبا، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى إضافة أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بها.

7-مسؤول بنك “التنمية الزراعي”

تم حبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بتهمة تقاضيه 214 ألف جنيه رشوة.

واتهمت تحقيقات النيابة  المتهم بانه كانت يتلقى بشكل دوري، رشوة مالية من صاحب إحدى الشركات الخاصة، مقابل إسناد أعمال توريد مستلزمات زراعية لتلك الشركة بالمخالفة للقانون دون مراعاة للاشتراطات المحددة من جانب البنك.

 تضمن قرار الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، حبس اثنين من مديري الشركة الخاصة التي قدمت الرشوة بتهمة عرض رشوة للحصول على امتيازات بالمخالفة للقانون.

8- نصب أمين شرطة

أمرت نيابة أبو المطامير بحبس أمين شرطة بمركز أبو المطامير، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه، من بينها 2 مليون جنيه استولى عليها من أحد المتهمين، مقابل عدم تسطير تحريات تفيد بإتجاره في الآثار.

9- وزارة الآثار

ألقت مباحث الأموال العامة، في نوفمبر الماضي القبض على مسئول بوزارة الآثار، بتهمة جمع 5 ملايين جنيه من أكثر من 17 شخصًا، نظير توظيفهم ولم يفِ بوعوده لهم.

10-  وزارة الزراعة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظفين بقطاع استصلاح الأراضى فى وزارة الزراعة، تورطا فى إنشاء ملفات تأمينية لمواطنين تفيد عملهم بالوزارة وقضائهم العمل حتى سن المعاش، وذلك على خلاف الحقيقة، ومنحهم مكافآت نهاية الخدمة وحصولهم على معاش دوري.

وأضافت التحريات قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2004م حتى 2013م، باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما، وكونهما المسئولين عن إنشاء الملفات التأمينية، وإنشائهم 43 ملفًا تأمينيًا لمواطنين من غير العاملين بالقطاع، تفيد بأنهم موظفين بالقطاع على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قاموا بصرفها فى صورة معاشات.

وكشفت التحريات أن إجمالي المبالغ التى صرفت بدون وجه حق 2 مليون و 330 ألف جنيه، وتم التحفظ على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأيد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ما توصلت إلية التحريات.