تصدرت الشركات المصرية القائمة السوداء لشركات الاستيراد والتصدير الأجنبية التي ثبتت عليها تهمة النصب في مدينة أيوو الصينية، بحسب تقرير صيني معتمد على سجلات وبيانات أقسام الشرطة هناك.
كشف تقرير اتحاد التجار الصيني، القائمة السوداء للشركات المحتالة بمدينة أيوو تضمنت أسماء شركات صينية وأجنبية قامت بالنصب، وتم إثبات تهمة النصب عليها وعدم التزامها بدفع قيمة العقود في موعدها، وهرب أغلب أصحاب الشركات خارج الصين.
واحتل المصريون المركز الأول وسط الشركات الأجنبية المدانة بالنصب، وجاءوا في المركز الثاني مباشرة بعد أصحاب الأرض من الصينيين .
وتوزعت جنسيات الشركات المحتالة بالنسب التالية: 23% شركات صينية، 19% شركات مصرية، 14% للهند، ثم إيران التي استحوذت شركاتها على حصة 7%، بينما مثلت الشركات اليمنية 5% من الشركات المحتالة، أما النسبة المتبقية البالغة 32%، فتوزعت بين شركات سوريا وتركيا والسودان وباكستان والجزائر وليبيا وكولومبيا، وغيرها من الدول، بحسب أصوات مصرية.
و يقول إبراهيم محمد كمال، الممثل التجاري لإحدى الشركات المصرية العاملة بالصين، أن التجار يشترون البضاعة من الصين بالتقسيط، ويبيعونها في مصر بالجنيه، ثم يحولون الجنيهات إلى دولارات لسداد الأقساط، فإذا اشترى التاجر بضاعة بقيمة 1000 دولار، في وقت كان فيه سعر للدولار 8 جنيهات في السوق السوداء، ويبيعها في السوق المحلي على هذا الأساس، فإنه يجد قيمة الدولار أصبحت 10 أو 11 جنيه حينما يحين أجل القسط، وبالتالي لا يستطيع السداد.
وارتفع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 150% منذ بداية العام، حيث بدأه عند سعر رسمي في البنوك بلغ 7.83 جنيه، واستمر في الزيادة في السوق السوداء من مستوى 8 جنيهات إلى 16 جنيها، قبل أن يتم تحرير سعر الصرف وتعويم العملة المحلية في نوفمبر الماضي، ليرتفع السعر الرسمي في البنوك، ويقترب من حاجز 20 جنيه، في أحدث التعاملات.
ويشير كمال إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها المصريون قمة ترتيب الشركات المدانة بالنصب في الصين “في الأغلب كانت جنسيات عربية أخرى تحتل الصدارة، مثل السوريون والأردنيون والجزائريون”.
وتعتبر الشركات الصينية هذه القائمة تحذيرا ضمنيا من التعامل مع شركات من هذه الجنسيات الواردة فيها، ولذلك فإن “هذا التقرير سيؤثر بالسلب على سمعة مصر، وستزيد احتمالات التضييق ورفض الحكومة والبنوك والمنتجين الصينيين التعامل مع المصريين، وما يتعلق بهذا من فتح حسابات وتصاريح وإقامات وغيرها، بسبب انخفاض درجة الثقة. حاليا يتم رفض فتح حساب بنكي لنسبة كبيرة من المستوردين المصريين تصل إلى 40%”.
وانخفضت الواردات المصرية من الصين بنسبة 9%، من 5.2 مليار دولار في العام المالي 2014/ 2015، إلى 4.7 مليار دولار في العام المالي الماضي 2015/ 2016.
ومدينة أيوو، الواقعة بمقاطعة زهيجيانغ، هي مدينة التجارة الرئيسية للبضائع الصينية الرخيصة ومنخفضة الجودة، التي تباع في كثير من الشوارع المصرية، وتشتهر المدينة بتقديم تسهيلات في الدفع، حيث يمكن للمستورد تسديد قيمة البضائع بالأجل وبالتقسيط، هذا على عكس مدينة جوانجو المتخصصة في البضائع ذات الجودة المرتفعة، وشنغهاي المتخصصة في تصديرالمعدات الثقيلة والماكينات، لذا لا تعاني أي منهما من انتشار عمليات النصب لصرامة العلاقات التجارية وأساليب الدفع فيهما.
