تقدمت اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان المسلمين باستقالتها من منصبها قبل قليل، ونشر محمد منتصر على صفحته “المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين” بيانًا بنص استقالة اللجنة الإدارية العليا.
وقالت اللجنة في بيان استقالتها: “قامت جماعة الإخوان المسلمين بإجراء انتخابات قاعدية داخل صفوفها انطلاقًا من أن التغيير سنة من سنن الله عز وجل، وأن قيادة الجماعة تعرف جيدًا أن أصحاب الأمانة وأهلها هم الصف المجاهد الصابر، لذا فقد ردت أمانتكم إليكم، فقمتم بحملها وأداء حقها، وشاركتم في انتخابات شاملة وفقًا لما أردتم، وجاءت نتائجها بفضل الله عز وجل لتثبت نضج هذا الصف ووعيه وتحمله للمسؤولية في هذا الوقت العصيب من عمر الجماعة والوطن”.
وأضافت الجماعة في بيان لها، :”شاء الله عز وجل أن تُجرى انتخابات قاعدية شاملة، على الرغم من الضربات الأمنية المتتالية، والتضييق والخطر الذي يحيق بكل أعضاء الجماعة وأنصارها والقريبين منها، وهو ما نعتبره إنجازًا وانتصارًا في جولة ضد هذا الانقلاب العسكري الباطش، بأن تمكنت الجماعة من جمع كافة هياكلها بطول مصر وعرضها، وعمل انتخابات تجدد شباب وحيوية تلك الجماعة، ويتم على إثرها اختيار مجلس شورى عام جديد والذي سيقوم اليوم بدوره بانتخاب قيادة جديدة للجماعة؛ ليتقدم بالجماعة للعمل وفق رؤية جديدة واضحة لا لبس فيها بإذن الله”.
واختتمت اللجنة بيانها قائلة :”نحن إذ اختارنا الله عز وجل لحمل أمانة الإدارة العليا لفترة من الزمن – من أكتوبر 2015 وحتى ديسمبر 2016 – حاولنا فيها أن نجبر الكسر، واجتهدنا للعمل على كسر الانقلاب وتحرير هذا الوطن، ولمِّ شمل هذه الجماعة المباركة على منهجها الصحيح، وطريقها الذي رسمه الإمام المؤسس حسن البنا، فأخطأنا وأصبنا، وقصّرنا فيها دون عمد؛ لكننا حاولنا أن نبذل الجهد، وأن نكون معكم وبكم على أرض الثورة، وأن نطرق كل باب ومبادرة من أجل لحمة الصف وتماسكه.. وها نحن اليوم نتقدم باستقالتنا لمجلس الشورى العام المنتخب، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ما اجتهدنا فيه، واضعين أنفسنا تحت إمرة إخواننا سهامًا في جعبة الجماعة تصيب بها ما تشاء، استقالةً ليس الغرض منها القعود أو التسليم، وإنما لبث دماء جديدة – وما أكثرها – تسري داخل هذا الجسد”.
.jpg)
وأعلن محمد منتصر عن ثلاثة قرارات، وهى “احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام للجماعة، وكذلك احتفاظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد في السجون بمواقعهم”.
وقال منتصر، إن القرار الثاني هو الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعيةالممثلة في مجلس الشوري العام، والثالث انتخاب مجلس الشورى من بين أعضائه رئيساً ووكيلاً وأميناً عاماً.
ومن المقرر، بحسب مصادر، قبول استقالة اللجنة اﻹدارية العليا، وتسمية مراقب عام وإعلان تشكيل مكتب إرشاد جديد.
في المقابل، قال المتحدث الإعلامي باسم جبهة عزت، الدكتور طلعت فهمي، إنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة بالقاهرة، مؤكدا على أن محمد منتصر قد تم إعفاؤه من مهمة المتحدث الإعلامي في 14 من ديسمبر 2015م، وبالتالي فهو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد.
وأضاف فهمي، في بيان ردا على اجتماع مجلس الشورى، أن المتحدثين باسم الجماعة هم القائم بأعمال المرشد العام، ونائب المرشد العام، ورئيس اللجنة الإدارية العليا، والأمين العام، والمتحدثون الإعلاميون.
