رفضت شركات الأدوية قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 10% للأدوية المحلية لكل شركة، و15% للأدوية المستوردة لحل أزمة نواقص الأصناف فى الصيدليات.
وطالبت الشركات فى اجتماعها الطارئ، الجمعة، بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة زيادة الأسعار بنسبة 50% من سعر البيع للجمهور، على نسبة 15% من الأدوية المحلية التى تنتجها الشركات، و20% من حصيلة الأدوية التى تستوردها.
وقالت في خطاب الشركات الذى أرسلته إلى الوزارة، أنه “بعد عدة لقاءات مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وبعد الاتفاق مع كل شركة على الأطر الإجرائية نحو تحريك أسعار الأدوية كنوع من الإصلاح الجزئي لاقتصاديات الشركات بعد تحرير سعر صرف الدولار، وما نتج عنه من فقدان نسبة كبيرة من الجنيه”.
وأضافت الشركات: “نحن للأسف لا نفهم من رسالتكم (بالإشارة لقرار الوزارة بزيادة الأسعار 15%)، إلا أن تكون تسويفًا للموضوع برمته، سيمنع للأسف الوصول لحل، ولو جزئيًا، لمشكلة الصناعة، وسيؤدى للإضرار بالأمن الدوائي، والقضاء على اقتصاديات العديد من الشركات العاملة والاستثمار بوجه عام، وبناء عليه وبإجماع كل الشركات نطالب بزيادة 50% من سعر البيع للجمهور على 20% و15% من الأدوية لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات، مع إيجاد حلول تتناسب مع المصانع تحت الإنشاء، وأن تتكرر الزيادة كل 6 شهور، وأن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق بداية عام 2017”.
و أكد النائب إيليا ثروت باسيلى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة ألفاكيور للأدوية، وعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الوزراة لم تحافظ على اتفاقها مع الشركات الذى كان زيادة 15% من المنتج المحلى.
وأوضح باسيلى، فى تصريح صحافي، أن شركات الأدوية اتفقت مع غرفة صناعة الدواء، وأكدوا أنهم سيرسلون قوائم بـ15% من المنتجات وليس 10% ، بحسب اتفاقهم، مشدداً على أن كل الشركات رافضة لخطاب الوزارة فيما عدا بعض الشركات ستوافق عليه نظرا لقلة عدد المنتجات التى تقوم بتصنيعها، وبالتالى يمثل رفع أسعار 5 منتجات لها مكسبا جيدا.
وتابع النائب، أن خطاب وزارة الصحة للشركات لم يحدد رقم معين لنسبة زيادة المنتجات، وهى لم تلزم نفسها بزيادة بنسبة محددة، هم طلبوا فقط من الشركات ارسال قوائم بـ10% من المنتجات دون تحديد نسبة الزيادة”.
يشار إلى أن وزارة الصحة حددت نسبة المنتجات الدوائية التى سيتم تم تحريك أسعارها لكل شركة، والمقررة بـ10% من المنتجات كحد أقصى للأدوية المصنعة محليا، و15% كحد أقصى للأدوية المستوردة من الخارج، فيما حددت الوزارة الحد الأدنى بـ5 منتجات لكل شركة.
