وصف الدكتور جمال حشمت – وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب – قرار المحكمة الإدارية بتأجيل النظر في الطعون المقدمة على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للثلاثاء المقبل بالطبيعي، موضحا أن للمحكمة أسبابها الموضوعية في التأجيل خاصة بعد إحالة مجلس الشعب الأمر إلى محكمة النقض.
وأضاف «حشمت» – في تصريحات خاصة لـ«رصد» -: إن محكمة النقض ستفصل في الحكم، مشيرا إلى أن المنوط بالمحكمة الدستورية هو تفسير القوانين وليس تنفيذها، فجهة التنفيذ هو الرئيس ممثلا للسلطة التنفيذية, كما أنه الفاصل بين السلطات، موضحا أن مجلس الشعب ينتظر قرار محكمة النقض.
واعتبر حشمت المعترضين على القرار هم أول من يعتدون على القانون، متهما إياهم بتزوير الانتخابات خلال السنوات الماضية, ومن حموا رموز النظام السابق، وأول من سكتوا على اعتداء العسكري على القانون والدستور.
وعن انعقاد الجلسة القادمة لمجلس الشعب قال: إن رئيس مجلس الشعب هو من يحدد موعد الجلسة القادمة، مشيرا أننا ننتظر دعوته لجلسة قادمة.
