شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

العمدة لـ”رصد”: قانون الجمعيات الأهلية هدفه تصفيتها وتأميمها

العمدة لـ”رصد”: قانون الجمعيات الأهلية هدفه تصفيتها وتأميمها
قال محمد العمدة - الوكيل السابق للجنة التشريعية بمجلس النواب - إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب هو في حقيقته تأميم للجمعيات الأهلية وليس تنظيمًا جديدًا لها..

قال محمد العمدة – الوكيل السابق  للجنة التشريعية بمجلس النواب – إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب هو في حقيقته تأميم للجمعيات الأهلية وليس تنظيمًا جديدًا لها؛ فهو يهدف إلى الحد من إنشاء كافة صور مؤسسات العمل الأهلي الواردة في القانون، كما يهدف إلى تصفية الجمعيات القائمة حاليًا خاصة الإسلامية منها، حيث أعطى القانون للوزارة المختصة صلاحيات عديدة من بينها أن للجهة المختصة عدم الموافقة على تأسيس الجمعية أو المؤسسة.

واضاف العمدة في تصريحات خاصة لـ”رصد” أنه رغم أن المادة الثانية من القانون أشارت إلى أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بالإخطار، إلا أن القانون تحايل على ذلك، إذ ألزم مقدم الطلب في المادة (7) أن يقدم أكثر من اثني عشر بيانًا بعضها معقد، كما ألزمه في المادة (8) بتقديم العديد من البيانات والمستندات؛ ليعطي لنفسه في المادة (9) الحق في وقف قيد الجمعية في حالة نقص هذه البيانات أو المستندات وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.

وأكد  العمدة على أن القانون وسّع من المحظورات الفضفاضة حتى يعطي الوزارة المختصة سلطة أوسع في رفض تأسيس أي جمعية أو مؤسسة لا يريدها النظام العسكري، حيث نصت المادة (13) على أنه:

“وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة”.

وأشار العمدة إلى العديد من المحظورات الفضفاضة الأخرى خاصة  المادة (14)؛ ومنها الفقرة (ج) التي نصت على أنه: “يحظر الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها”.

واختتم كلامه بالقول أرى أن هذا القانون سوف يؤدي إلى انخفاض أعداد الجمعيات الأهلية بشكل كبير للغاية؛ واضمحلال أنشطتها بما يؤدي إلى زيادة معاناة الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي كانت تستفيد من أنشطة الجمعيات الأهلية، بما يمكن وصفه بأنه القانون عدو الطبقات الفقيرة، ومنح الموافقات لأنصار السلطة وأعوانها، ورفض الموافقة لخصومها السياسيين وحرمان التيار الإسلامي خاصة والمعارضين عامة من القيام بالأنشطة الخيرية التي كان يبدع في أدائها.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023