طالب النائب محمد فؤاد الحكومة بالإفصاح عن تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي؛ موضحًا أن خطة البنك المركزي مازالت غير واضحة المعالم بعد تعويم الجنيه.
وقال فؤاد، في تصريحات صحفية، أنه كان يجب على الحكومة الإعلان عن تفاصيل قرض صندوق النقد من حيث شروطه، وما الذي تم تنفيذة منها، حيث إن تفاصيل القرض غير واضحة المعالم حتى الآن، منتقدًا هذه الهالة من السريه التي تفرضها الحكومة على الإتفاقية، على حد قوله.
وطالب النائب البرلماني، المجموعة الإقتصادية بمزيد من المصارحة حول الوضع الإقتصادي والشروط التي يحتويها قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لن تكون حبيسة الأدراج للأبد؛ حيث سيظل القرض مرهون بموافقة المجلس.
وأضاف أنه ينبغي بعد قرار التعويم التنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مع ضرورة وجود خطة للإبقاء على سعر الدولار في حدود آمنه؛ حيث إن كل زيادة في سعر الدولار يتحملها الشارع المصري والموازنة العامة للدولة.
