استقبلت الحكومة المصرية ووسائل إعلام ها بكثير من الحفاوة، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالموافقة علي قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، تسلم البنك المركزي المصري أمس الجمعة الشريحة الأولى منها بقيمة 2.75 مليار، وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن هذه الدفعة ستسهم في رفع احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
تساءل موقع “الجزيرة مباشر” في تقرير سلط فيه الضوء على الازمة المصرية :هل تنقذ مليارات صندوق النقد الدولي الجنيه المصري من التهاوي أمام الدولار؟ وهل تستطيع مصر سداد أعباء هذه القروض من مواردها الذاتية؟
يقول التقرير: تعاني مصر حاليا شحا كبيرا في موارد النقد الأجنبي سواء السياحة أو الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية أو تحويلات العاملين في الخارج وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار في البنوك إلى 18 جنيها بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار مطلع هذا الشهر.
واضاف: أمام هذه الأزمة، وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، ومع حرص البنك المركزي المصري على سداد أقساط وأعباء الديون الخارجية في مواعيدها المحددة، لجأت مصر إلى التوسع في الاقتراض الخارجي، في ظل ارتفاع غير مسبوق في قيمة الديون، حيث أعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته قبل أيام إلى البرلمان، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دوامة اقتراض
وتابع :لكن هذه القروض لن توجه لزيادة احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، ومن ثم دعم قيمة الجنيه أمام الدولار، لكنها ستوجه لسداد أعباء قروض سابقة حلت آجال سدادها مما يهدد بدخول مصر دوامة اقتراض لا تنتهي، بحسب مراقبين.
فقد قامت وزارة المالية الأربعاء الماضي بإصدار سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، حيث تم إصدار سندات بقيمة 1.360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، وسندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2028.
وبحسب بيان وزارة المالية فإن هذا الطرح الخاص للسندات يأتي بخلاف خطة وزارة المالية بإصدار سندات دولية في أسواق المال العالمية خلال الفترة القادمة، وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن مصر حددت يوم 23 نوفمبر الجاري موعدا مؤقتا لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين ملياري و2.5 مليار دولار، وأضاف الجارحي أن السندات المزمع إصدارها ستساعد في سد الفجوة التمويلية المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة والمقدرة بما يتراوح بين 32 و34 مليار دولار.
استحقاقات
وكشف مسؤول بوزارة المالية المصرية، أن مصر مطالبة بسداد ما يقرب من 2.5 مليار دولار خلال شهرين إلى الدائنين الدوليين، منها 1.3 مليار دولار متوقع سدادها قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، عبارة عن فوائد ديون على الحكومة أو هيئات عامة تتولى وزارة المالية سدادها.
كما سيتم سداد 681 مليون دولار أيضاً لصالح نادي باريس، مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لصالح شركة أرامكو النفطية السعودية، كما أنه من المقرر سداد قيمة الوديعة التركية البالغة مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2017، فيما تستحق الودائع الخليجية والتي تلقتها مصر كجزء من الدعم الخليجي بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 في عام 2018، والتي تقدر بخمسة مليارات دولار، منها مليارا دولار للمملكة العربية السعودية، ومليارا دولار للإمارات العربية المتحدة، ومليار دولار للكويت.
