كشفت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، أمس السبت، أن هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق في عهد المخلوع “مبارك”، لتولي مهمة رئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء الحالى المهندس شريف إسماعيل.
وبحسب المصادر -التي فضلت عدم نشر أسمائها، أن رئيس إحدى الجهات الرقابية أجرى مقابلة مع “محيى الدين”، دون الإفصاح عما إذا كانت فى القاهرة أو واشنطن، وأنها شهدت إدلاء وزير الاستثمار الأسبق ببعض الطلبات والمقترحات التي سيسعى لتنفيذها، ومنها الحضور بفريق كامل لإدارة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وعلى رأسها تحسين المناخ العام للأسواق المحلية بشكل سريع.
وتابعت المصادر، في تصريحات صحفية، أن “محيى الدين” بدأ مخاطبًا الفريق الذى يرغب فى وجوده معه، للوقوف على مدى استعداد كل عضو فيه لتقبل المهمة التي وصفها المرشح لرئاسة الحكومة بأنها “شاقة وصعبة”.
وأكدت أن الفريق تضمن اسم أحد نواب وزير المالية الحالي، الدكتور عمرو الجارحي، دون تحديد الحقائب أو المهمة، كما تناول اسم أحد الخبراء الماليين فى البنك الدولي، وهو ضمن فريق معاون لـ(محيى الدين) بمقر عمله حاليًا فى واشنطن، ويعمل باحثًا فى الشؤون المالية، وكان ضمن المرشحين لرئاسة إحدى الهيئات الاقتصادية مع أحد أعضاء الحكومة الحالية”.
وشددت المصادر على أن تقارير أمنية ورقابية رجحت الإبقاء على الحكومة الحالية مع إجراء تعديلات طفيفة تشمل حقائب، منها التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والاستثمار، ودمج بعض الوزارات الأخرى لتقليص التكلفة.
وأشارت إلى أن التقارير استندت إلى عدم رضا الشارع عن أداء بعض الوزارات الخدمية، وهو ما يتطلب إجراء تعديل دون تغيير، وتأخير أي تغيير حكومي حال تطور الأمر إلى احتجاجات على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أن السيناريوهات المرتبطة باتصالات بعض الأجهزة مع “محيى الدين” جاءت بناء على تكليفات عليا مع اقتراب حصول مصر على 2.5 مليار دولار من الدفعة الأولى، البالغة 4 مليارات دولار، لقرض صندوق النقد الدولى الذى يبلغ 12 مليار دولار.
وبينت أن هناك اتصالات مكثفة أجريت مع “محيى الدين” منذ عامين، كانت تتخللها استشارات في القروض الدولية التي كانت تتفاوض عليها مصر، وكذلك في اختيار بعض الشخصيات في أضيق الحدود، وأن الحديث معه على تولى مناصب رسمية جاء عقب تدهور الحالة الاقتصادية.
وشغل محي الدين منصب وزير الاستثمار من يوليو 2004م وحتى سبتمبر 2010م، وعُرف أنه وزير الخصخصة، حيث ارتبط اسمه دائمًا بعدد من الوقائع المتعلقة بخصخصة مصانع وشركات القطاع العام التي شابها فساد كبير، من خلال تسهيل عمليات بيع ممتلكات الدولة لرجال الأعمال المحسوبين على النظام في ذلك الوقت.
