وأضاف المحامون في مكتب “آي تي إن” القانوني البريطاني أن البرادعي مطالب بالإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد انقلاب مصر في عام 2013، بعد أيام من إصداره بيانا اتهم فيه “مجلس الدفاع القومي” باللجوء إلى فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة على الرغم من إمكانية التوصل لحلول سياسية تنهي الأزمة في ذلك الوقت.
وأوضح المحامون أن بيان البرادعي بحد ذاته يعتبر شهادة قانونية، مضيفين أنهم سلموا هذه الشهادة لمكتب التحقيقات البريطانية “اسكوتلانديار” الذي يحقق في قضية قدمها نفس المحامين ضد مسؤولي الانقلاب العسكريين والسياسيين تحت بند ملاحقة الجرائم الدولية.
وأصدر البرادعي، بيانا الثلاثاء الماضي، عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” كشف فيه أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه جاء بسبب فض اعتصام “رابعة العدوية” المؤيد للرئيس محمد مرسي بالقوة.
وجاء بيان البرادعي، الذي استلم منصب نائب الرئيس المؤقت في الفترة التي تلت الانقلاب مباشرة، بعد ثلاثة أعوام من التزامه الصمت، أكد فيه أنه كان يأمل في “رئيس وزراء وحكومة يتمتعان بكامل الصلاحيات لإدارة الفترة الانتقالية”، وأنه حاول تشكيل “لجنة مصالحة وطنية”.
وأفاد بأن هذه الجهود أجهضت من قبل مجلس الدفاع القومي.
وكان البرادعي قد استقال في 14 من أغسطس 2013 معلنا معارضته للعنف والقتل، وأصبح بعد استقالته وتصريحه ضحية “لهجمات شرسة” عليه من قبل “وسائل الإعلام”.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان حول العالم القمع العنيف والقتل الذي مارسه الجيش بحق المتظاهرين، كما نجم عن ذلك إطلاق عدة تحقيقات جنائية دولية، بما في ذلك التحقيق الحالي الذي يقوم به قسم الجرائم الدولية التابع لشرطة “اسكتلانديارد” في بريطانيا.
وقام حزب الحرية والعدالة الذي كان يقوده الرئيس محمد مرسي بتكليف فريق دولي من المحامين للتحقيق في المزاعم حول ارتكاب الجيش لجرائم دولية أثناء الانقلاب الذي وقع في مصر في عام 2013.
وقال طيب علي أحد الشركاء الرئيسيين في مؤسسة آي تي إن للمحاماة والتي تمثل حزب الحرية والعدالة: “أرحب بما صدر مؤخرا عن البرادعي ويسرني أنه كسر صمته في نهاية المطاف وأن العنف الذي مارسه النظام العسكري في مصر لم يكن ضروريا وأن البدائل السلمية كانت متاحة”.
وأكد طيب علي أن مؤسسة آي تي إن “تتوفر أدلة على درجة عالية من المصداقية تفيد بأن قرار استخدام العنف كان قد صدر عن مجلس الدفاع القومي، وأن المجلس اختار تجاهل البدائل السلمية المتاحة، وأن المؤسسة تعتبر أن تصريح البرادعي يشكل تطورا جديدا مهما من حيث دلالته…”.
واعتبر أن هذا الادعاء غاية في الخطورة وقد بات يتوفر لدى المؤسسة ما يكفي من الأدلة على أن القمع العسكري اشتمل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، داعيا البرادعي إلى لقاء مع فريق التحقيق التابع لهم والتقدم بما لديه من شهادة تشرح بالتفصيل ما الذي جرى داخل مجلس الدفاع القومي خلال الأيام التي سبقت ارتكاب المجازر.
خاتما تصريحه قائلا: “لا يساورني شك بأن البرادعي سوف يكون شاهدا مهما للغاية، وسيلعب دورا أساسيا في جلب مرتكبي هذه الجرائم الدولية ليقفوا أمام العدالة”.
