توقعت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن يؤدي تحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة إلى زيادة الأسعار، في الوقت الذي ستضطر فيه الحكومة إلى خفض الدعم استكمالاً لشروط صندوق النقد الدولي.

وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية قد حررت سعر الصرف، وخفضت قيمة العملة بما يقارب 50 بالمائة  يوم الخميس؛ لمواجهة مشاكلها الاقتصادية الحادة؛ ولتمهيد الطريق لقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان خفض قيمة العملة والحد من الدعم ضمن شروط قرض صندوق النقد التي تحتاجه مصر من أجل تحقيق استقرار اقتصادي؛ إذ تعاني البلاد من نقص حاد في العملة بسبب التدهور في السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وفي الماضي دعمت الدول الخليجية مصر بشكل مكثف ، لكن إنخفاض أسعار النفط وزيادة التوتر بين حلفاء الماضي وأكبر الدول العربية  سكانا، أدى في النهاية إلى لجوئها إلى صندوق النقدي الدولي.

 وتشير الصحيفة إلى الشلل الذي أحدثه نقص الدولار  في الاقتصاد المصري في بلد يستورد العديد من  السلع الإستهلاكية ،وأيضاً المكونات الصناعية، وكان أبرز دلائل الأزمة ،النقص الحاد في السكر ، الذي تستورد البلاد ثلث استهلاكها منه ، وهو ما دفع قوات الأمن إلى مداهمة  المخازن بتهمة تخزينه بشكل غير شرعي.

وتضيف الصحيفة أن هناك مخاوف من إشعال  المشاكل الإقتصادية لإضطرابات إجتماعية أقرب إلى الإنتفاضة التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك في 2011 ،والتي ترجع  بشكل جزئي إلى أسباب إقتصادية .

وكان انهيار السياحة أحد الأسباب للويلات الإقتصادية التي تعاني منها  البلاد بسبب  مخاوف الإرهاب بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن عن إسقاط الطائرة الروسية العام الماضي .

وبمجىء “الرئيس” عبدالفتاح السيسي إلى السلطة وعد بإصلاح الإقتصاد ، ولفترة ما تمتع بشعبية كبيرة ، لكن الأزمة الإقتصادية تعمقت ،وتعرض لإنتقادات عنيفة ،مع طلبه من المواطنين الحد من نفقاتهم  ، وسيصاحب قرض صندوق النقد مزيد من الإجراءات التقشفية بما في ذلك خفض الدعم الذي يعيش عليه الكثير من المواطنين .

كما ارتفعت معدلات التضخم ،خاصة أسعار الطعام ،حيث ارتفعت إلى أعلى مستويات لها منذ أعوام ، ومن المحتمل أن يفاقم  خفض قيمة العملة من الأسعار .

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن ربع السكان البالغ تعدادهم 94 مليون نسمة يعانون من الفقر ، في حين بلغ معدل البطالة 13 بالمائة ، بينما ارتفع  المعدل في أوساط الشباب إلى ثلاث أضعاف هذا  الرقم .