تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الثلاثاء ما يزيد على 17 دعوى قضائية قدمت إليها اليوم، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي الصادر بعودة مجلس الشعب (المنحل) وتعليق حكم محكمة الدستورية العليا المتضمن بطلان تشكيل المجلس وحله.
قال مقيمو الدعاوى التي أقامها النائب السابق أبو العز الحريري والمحامون صابر عمار وعاصم قنديل ووائل حمدي ونبيل غبريال وآخرون إن قرار مرسي يعد انتهاكا صارخا لخصوصية الأحكام القضائية واعتداء على دولة القانون التي طالما أكد احترامها في أحاديث- وذلك بحسب مقيمي الدعاوى .
وذكروا أن القرار خالف كل الأعراف والقوانين وأن حكم المحكمة الدستورية العليا تضمن صراحة بطلان مجلس الشعب وحله وأنه غير قائم بقوة القانون، مشيرين إلى أن قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بحل مجلس الشعب عقب صدور هذا الحكم كان قرارا تنفيذيا لحكم قضائي نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه بأي من الطرق القانونية إذ إن أحكام المحكمة الدستورية محصنة من الطعن وواجبة النفاذ ونهائية .
واعتبر مقيمو الدعاوى أن قرار الرئيس مرسي "يمثل اعتداء على السلطة القضائية فى مصر ويخدم تيارا بعينه، مؤكدين أن القرار (الجمهوري) يفتقد للشرعية والسند القانوني الصحيح ويتعين وقف تنفيذه بصفة عاجلة واعتباره كأن لم يكن.. وذلك بحسب وصف الدعاوى .
