قررت دائرة الاثنين “د” بمحكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من المتهمين في قضية مذبحة إستاد بورسعيد للمرة الثانية والصادر ضدهم أحكاما، تتراوح مابين إعدام 11 متهمين شنقا و15 عاما مشدد لعشرة آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ11 متهما وخمس سنوات لأربعة متهمين، وذلك لجلسة 19 ديسمبر المقبل للاطلاع علي مذكرة نيابة النقض.
صدر القرار برئاسة رضا القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد أنيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحي ومحمد صلاح وبسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب ومدحت عريان.
وشهدت محافظة بورسعيد ، حالة من الاستنفار الأمنى وانتشار للقوات عن طريق الكمائن الثابتة والمتحركة بأحياء المحافظة؛ وذلك تزامناً مع نظر القضية .
وانتشرت القوات الأمنية ببورسعيد فى الشوارع عن طريق الكمائن الثابتة والمتحركة والقوات الأمنية التى جابت شوارع المحافظة، كما تم تشديد الإجراءات بالكمائن الحدودية مع المحافظات المجاورة.
يحاكم في هذه القضية 73 متهمًا من بينهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حكمها الثاني في القضية بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة سنة، و 15 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، و11 متهمًا بالسجن خمس سنوات، وأربع متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 21 متهمًا. وكان الحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض قد صدر في 9 مارس 2013.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والتخريب وبالبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي ناديي الأهلي والمصري.
