عقدت النقابة العامة للصيادلة اجتماعا طارئا مع النقابات الفرعية لبحث تداعيات قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بتسعير الدواء.
وتم خلال الاجتماع أمس مناقشة ضغوط بعض شركات الدواء ورفضها لقرار التسعير الأخير مما يؤكد أن هذا القرار يصب في مصلحة المريض المصري أولا، ومطالبتها بزيادة نسب أرباحها في القرار، كما أوضحت النقابة أنها ستعقد اجتماعا مع شركات الدواء الرافضه للقرار.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتحي عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة لموقع رصد أن النقابة العامة وفرعياتها تبحث اتخاذ إجراءات تصعيديه ضد جشع الشركات والتي تهدف إلى زيادة حجم أرباحها على حساب مصلحة المريض المصري وذلك في حال تهديدها بالإضراب عن العمل لأن هذا يعد عقابا للشعب المصري وليس عقابا للصيادلة.
وأضاف أن النقابة ترفض تدخل نقابة الأطباء في شئون الصيادلة مؤكدا على وقوف النقابة الدائم مع مصلحة المريض فضلا عن أنها لن تكون يوما مع الرأسمالية المتوحشة التي تحتكر الدواء وترفع الأسعار.
وأوضح أن قرار تسعير الدواء سيساعد على خفض سعر الدواء سواء ما سيتم تسجيله بعد هذا القرار حيث سيتم الأخذ بأقل سعر للدواء على مستوى دول العالم بدلا من الـ 36 المرجعية في القرار رقم 373 لسنة 2009 التي نص عليها القرار وما يترتب على ذلك من تخفيض أسعار المستحضرات الجنسية .
وكشف فتحي عن وجود اتصالات من بعض شركات الدواء المصري الوطنية بالنقابة والتي أعلنت دعمها لهذا القرار في مواجهة السياسات الاحتكارية لبعض الشركات الأخرى
