فرحة عارمة سادت الشارع السوهاجي بعدما فقد كثير من المواطنين الأمل في قيام الرئيس مرسي بصلاحياته، ويأتي قراره الجمهوري بعودة مجلس الشعب ردًا سريعًا أن الرئيس ما زال يتمتع بصلاحياته كاملة.
يقول إبراهيم أحمد- محاسب-: "إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد قرار صحيح جدا وعاد إلينا رئيس كامل الصلاحيات وهذة هي البداية ويجب على الرئيس أن يصدر قرارا آخر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل فكل هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا فائدة من الذين يزايدون لإرضاء المجلس العسكري على حساب مصلحة الوطن والقانون واضح جدا فى هذة المسألة" .
ويضيف عبد الرحيم أبو المجد- مدير فرع بشركة الصناعات الغذائية- "قرار الحل أصلًا كان قرارا سياسيا من المحكمة الدستورية وهو باطل وقرار الرئيس صحيح حيث أعاد الأمور وردها إلى إصلها وبهذا قال غالبية فقهاء الدستور المخلصين أما المنافقين منهم فلا يهمنا رأيهم" .
ويقول محمود أحمد- رجل أعمال-: "قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب خروج حقيقي وأمثل من الأزمة التي وضعنا فيها المجلس العسكري والمجلس الاستشاري الذين لا يرون أين مصلحة الوطن فمجلس الشعب الذي تكلف مليارا و 600مليون لصالح من يأتي القرار بحله وهذا القرار بعودته سيكون من دوره عودة الاستقرار للجميع وجذب الاستثمار".
ويذكر السيد عبد اللاه- عامل-: "القرار في حد ذاته خطوة كبيرة نحو استقلال الرئيس وعودة صلاحياته ولكن هناك قرارات كثيرة يجب على الرئيس اتخاذها في هذا الاتجاه الصحيح" .
ويضيف محمود فاروق- طبيب-: إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ولكن قرار آخر تأخر كثيرًا، وهو قرار تطهير المؤسسات والإعلام على الخصوص لأن المفسدين في تلك المؤسسات يزعزعون استقرار المجتمع ويثيرون الفتنة والبلبلة.
ويقول مهران محمدين- مهندس-: "لقد استقبلنا هذا القرار بالتكبير لأنه كان لابد أن يصدر قرار مثل هذا ليعلم الذين يرجفون ويتكلمون بالكذب أن هناك رئيسا حازما وإن لم ينتهوا سيكون الدور عليهم وقد يصدر قرار بمحاسبتهم بالقانون وردعهم".
جدير بالذكر أن غالبية المواطنين فى سوهاج استقبلوا القرار بالبشر والفرح وعاد الامل الى نفوسهم بعدما ظنوا ان الرئيس لا حيلة لة وانة لايملك صلاحياته .
