أعلن حزب الوسط عن تأييده لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد؛ لأن قرار حله كان مفتقدا للأساس الدستوري السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداء من الانتخابات القادمة، التي دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقي لعلاج الفراغ التشريعي, الذي تسبب فيه المجلس العسكري بقراره المسحوب، فلا توجد دولة في العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعي.
وقال في بيان له اليوم: "بهذه المناسبة ندعو كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا للنأي بنفسها عن الدخول في صراع سياسي لمصلحة طرف ضد آخر، حرصا على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعا وقطعا لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين في حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانوني خلال الفترة الانتقالية الماضية".
ودعا حزب الوسط السادة أعضاء المجلس العسكري إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشاري السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولا زالوا وسوف يظلون يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.
