كشف تقرير لوكالة “بلومبرج” للأنباء عن طلب شركة رومانية تورد القمح لهيئة السلع التموينية مبلغ نصف مليار دولار بسبب التخبط في إقرار النسب المسموح بها من طفيل “الإرجوت”.
وقال التقرير: إن شركة “سيريلكوم دولجي”طلبت من مصر سداد المبلغ بسبب النزاع حول مستوى طفيل “الإرجوت” المسموح به في القمح ، وطالب وكيل الشركة في مصر الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد المبلع المعروف “بضمات حسن التنفيذ” بعد إصرار المفتشين المصريين في ميناء “كونستانتا” على خلو الشحنات التام من طفيل “الإرجوت” .
كانت مصر قد طلبت إستيراد 63.000 ألف طن متري من القمح من الشركة في يوليو الماضي ، وبعدها فرضت حظر على الشحنات المحتوية على الفطر ، وخلال هذا العام ترددت مصر في فرض حظر على الشحنات المحتوية على الطفيل، وهو ما أدى إلى إرباك التجار ،وارتفاع الأسعار وتلقي عروض أقل ، واضطرت هيئة السلع التموينية إلى إلغاء مشترياتها خلال أغسطس بعد أن تلقت عرض واحد بسبب رفض التجار للقرارات الصارمة ، فيما كانت تتلقى عادة 10 عروض للمناقصة الواحدة .
ويقول “ميهاي أنجل” مسئول التجارة الدولية بالشركة “إننا سنتمسك ببنود العقد ، وكان لدينا النية لتنفيذ بنوده لكن لم يسمح لنا بذلك ، وبما أنه ليس خطأنا فإننا يجب أن نحصل على مبلغ “ضمان حسن التنفيذ”.
ويشير التقرير إلى أن مصر التي تدعم الخبز لما يقرب من 90 مليون مواطن غيرت من سياساتها السابقة بحظرها لواردات القمح التي تحتوي على أي آثار من الفطريات ،وهو ما يخالف المعايير الدولية التي تسمح بنسبة 0.05 بالمائة ، وهي النسبة التي تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أنها لا تمثل خطر ، وقد يكون “الإرجوت” ساماً حال تواجده بنسبة كبيرة.
وأضاف التقرير أن الشركة بدأت تحميل الشحنة في السابعة والعشرين من أغسطس ، أي قبل يوم واحد من تطبيق السياسة الجديدة، وطلب المفتشون المصريون من الشركة إفراغ الشحنة بسبب “الإرجوت”،وبالفعل نفذت الشركة ذلك ونقلتها إلى رصيف آخر ،وتم تحميلها مرة أخرى إلا أن المفتشين طلبوا بإنزالها مرة أخرى بسبب “الإرجوت” ورفضت الشركة المضي قدماً في ذلك”
ويقول”ميهاي” “إن قمح الشركة لم يرفض ، لكن الشركة رفضت تسليمه بعد فرض شروط جديدة مختلفة عن المتفق عليها في العقد ويضيف “إنه في إنتظار رد هيئة السلع قبل المضي قدما في الإجراءات .
