قال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي إن قاضي المعارضات قبل الاستئناف المقدم من الناشط الحقوقي والمحامي مالك عادلي، وقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة، حسبما كتب في صفحته على “فيس بوك”، اليوم الخميس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم “محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام”.