يتحدث نظام عبد الفتاح السيسي دائما عن خفض الدعم عن المواطنين، وما يمثله من عجز على الموازنة، حيث شهدت الفترة السابقة تخفيض كبير للدعم لمعظم المنتجات والسلع التي تمس المواطنين خاصة الطاقة.

ورغم انهيار أسعار المواد البترولية عالميا وما مثله من انعكاس على موازنة الدولة، إلا أن نظام عبدالفتاح السيسي لم يتوقف عن الحديث عن رفع الدعم عن الطاقة الذي انخفض بشكل كبير في موازنة الأعوام الثلاثة السابقة.

انخفاض مستمر لدعم البترول

وخصصت  موازنة عام 2014 /2013 مبلغ  126.8 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وانخفض هذا الدعم في موازنة عام 2015 /2014 حيث بلغ 71.5 من مستهدف 100.3 مليار جنيه خصصته الحكومة، حيث أن انهيار أسعار البترول هذا العام انعكست بشكل كبير على الموازنة..

وفي موازنة عام 2016 /2015 انخفض دعم البترول الي 55 مليار جنيه بعد أن كانت خصصت له الحكومة مبلغ 61.7 مليار جنيه، أما في موازنة عام 2017 /2016 تستهدف الحكومة أن يصل الدعم الي 35 مليار جنيه، حيث أشار خبراء الي ان هذا سوف ينعكس عليه ارتفاع أسعار البنزين.

ورغم الانهيار في اسعار البترول الي ان هذا لم ينعكس على اسعار البنزين او الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على البترول.

ارتفاع أسعار الكهرباء وتحرير أسعار البترول

فقد ارتفعت اسعار الكهرباء منذ ايام قليلة مما يشير الي انعكاس سريع لتقليص دعم البترول في موازنة العام الحالي، كما توقع خبراء انعكاس خفض ميزانية البترول على أسعار المواد البترولية خلال الأيام القادمة.

وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا، ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش، كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.

ارتفاع أسعار الوقود خلال أسابيع

ونقلت صحيفة الشروق عن مصدر قالت إنه شديد الاطلاع، لم تكشف عن اسمه، أنه يتوقع رفع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، وبحد أقصى قبل نهاية العام كخطوة جوهرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم الاتفاق المبدئى بشأنه مع صندوق النقد الدولى يوم الأربعاء الماضى.

وأضاف المصدر، بحسب الشروق، أن رفع أسعار الوقود من دون رفع أسعار السولار لن يكون له قيمة كبيرة، باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة، علما بأن حجم هذا الدعم متغير ومرتبط بعوامل كثيرة اهمها سعر الدولار.

وقالت الشروق على لسان مصدرها إنه يتوقع رفع سعر السولار من 180 قرشا للتر الواحد إلى 225 قرشا أو 250 قرشا، مضيفا أن السعر العالمي لأي سلعة خصوصا الوقود مرتبط بسعر الدولار، وشرح الأمر بقوله: “سعر طن السولار يبلغ الآن فى السوق العالمى 380 دولارا، وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارا، وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيها “وهو السعر الحالى للدولار فى السوق السوداء فإنه يساوى 4850 جنيها، وبما أن الطن يساوي 1200 لتر فإن سعر اللتر فى هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلا من خمسة جنيهات وبالتالى فهى تدعمه عمليا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر، فى حين يكون الدعم أقل لبقية أنواع الوقود الأخرى خصوصا البنزين من فئة 95 ثم 92”.

ارتفع الدولار وانعكاسة على البترول

والمشكلة الأكبر أن أي ارتفاع جديد فى سعر الدولار يعنى ارتفاعا كبيرا بنفس القيمة للسولار وسائر أنواع الوقود، بل وسائر السلع والخدمات التى نستوردها بالعملة الصعبة من الخارج.

وطبقا لهذا المصدر المطلع، فإنه لا يمكن اتخاذ قرار تعويم الجنيه أو توحيد سعره من دون رفع لأسعار الطاقة، وهو الملف الذى هرب منه الكثير من المسئولين والرؤساء منذ 17 يناير 1977.

وكشف المصدر النقاب عن أن وزارتى الكهرباء والمالية مدينتان لهيئة البترول بنحو 200 مليار جنيه، والهيئة تعانى بشدة غير مسبوقة وصلت إلى أنها دفعت مرتبات موظفيها بصعوبة بالغة فى الفترة الماضية.

وكشف المصدر عن إمكانية ضخ أموال بالعملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار، عبارة عن إقبال الأجانب على الاستثمار فى السندات لفترات قصيرة أو ما يطلق عليها الأموال الساخنة.

يضيف المصدر أن هذه الأموال يمكنها أن تسد الفجوة التمويلية لفترة قصيرة من ستة شهور إلى عام، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بصورة جوهرية. هى فقط يمكنها أن تشكل قوة دفع، لإطلاق ماكينة الاقتصاد للأمام حتى تعمل الأسواق بصورتها الطبيعية، وفكرتها تقوم على أن المستثمر الأجنبى يسحب أمواله بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى من بلده لأنه يحصل هناك على فائدة 1% فقط، ويغيرها إلى جنيهات فى مصر يأخذ عليها فوائد أعلى تتراوح ما بين 10 و20% لمدة تسعة شهور أو عام، ثم يستردها دولارات فيما بعد بضمان البنك المركزى. وفى هذه الحالة تستطيع الحكومة المصرية تشغيل هذه الدولارات بصورة صحيحة انتظارا للانطلاقة الكبرى.

ويؤكد المصدر أن هذه الأموال الساخنة تم تجريبها فى السوق المصرى قبل ثورة يناير 2011، وكانت قيمتها تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، لعبت دورا مهما فى السوق، ولم يضعها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الاسبق فى الاحتياطى الرسمى المعلن وقتها.

يعود المصدر ليؤكد أن هذه الفكرة لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر رئيسى للحصول على العملة، هى مجرد مساعد أو محفز مؤقت، ولن يكون لها أى تأثير حقيقى إلا بجانب قرض الصندوق وبقية قروض ومساعدات مؤسسات التمويل الدولية ومساعدات الدول الشقيقة إضافة بالطبع إلى ضرورة التطبيق الفعلى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

ومن جهته نفى حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، ما نشرته صحيفة الشروق، وقال إن ما تم نشره في بعض الصحف عن رفع أسعار السولار مجرد اجتهادات شخصية، ولم يصدر أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح دريم” الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق على فضائية “دريم”، لا يستطيع أحد أن يحدد توقيت الزيادات في أسعار الوقود، منوها إلى أنه عندما يتم إقرار أي زيادة، لا يمكن أن يتم الإعلان عنها قبل صدورها، ولو بوقت قصير، حيث يتم عمل جرد لمحطات البنزين.

واستطرد أن السولار والبنزين منتجات مدعمة وتتحمل الدولة جزءا كبيرا من سعرها، منوها بأن الدولة تدرس آليات كثيرة لكي يصل الدعم لمستحقيه فقط.

وزعم أن الحكومة تضع المواطن المصري في اعتبارها، ولن تتخذ أي قرارات تؤدي لحدوث أي أزمات.