أفاد وزير العدل التركي بكر بوزداج، أن وزارته أرسلت كتابًا ثانيًا إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية “فتح الله كولن”، وأكد بوزداغ أن علاقات الصداقة بين تركيا والولايات المتحدة تستوجب إعادة غولن إلى تركيا.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، وشدد بوزداج على ضرورة أن يمثل كولن أمام القضاء ويحاكم بشكل عادل، مشيرًا إلى أنهم شرحوا في الكتاب الثاني أسباب طلب تسليمه بشكل سريع لتركيا، منها وجود ادعاءات وإفادات خطيرة متعلقة بتورطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي.

وأكد الوزير التركي أنهم سيطلبون إعادة كولن خلال المحادثات التي سيجرونها أثناء زيارتهم القادمة إلى الولايات المتحدة (لم يحدد توقيتها)، قائلًا: “أتمنى أن تتصرف الولايات المتحدة بمقتضيات دولة الديمقراطية والقانون، وتعيد زعيم المنظمة الإرهابية (كولن) إلى تركيا”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لفت في تصريح لقناة “خبر تورك” التلفزيونية التركية،25 الشهر الماضي، إلى أن تركيا سلّمت الولايات المتحدة طلبًا لاعتقال “فتح الله كولن”، على خلفية أربعة دعاوى، مشيرًا إلى وجود اتفاقية بين البلدين لإعادة المجرمين، وفي هذا الإطار ذكر جاويش أوغلو أن وزارة العدل أرسلت الطلب في 22 يوليو إلى السلطات الأميركية.

وفي 30 يوليو 2016م، أكد مسؤول تركي بارز، أنّ حكومة رئيس الوزراء بن علي يلدريم ستعمل داخل لجنة مشتركة مع السلطات الأميركية لتسليم المتهم الأول بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا فتح الله كولن.

وقال السفير التركي بالعاصمة المغربية الرباط أدهم باركان أوز، في تصريح صحفي: “إنه بعد الحصول على دليل يؤكد تورط فتح الله كولن الذي يقيم حاليًا في الولايات المتحدة، في المحاولة الانقلابية بدأ تبادل الآراء من أجل تسليمه بموجب الاتفاقيات”، وأضاف: “اقترحت السلطات الأميركية العمل في لجنة مشتركة، وبعد ذلك صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحافة عزمه القيام بزيارة في الأيام المقبلة إلى واشنطن برفقة وزير العدل بكير بوزداج”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله كولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.