أكد عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه سيقوم بإجراءات “قاسية” من أجل اصلاح الاقتصاد في ظل تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار.
ووعد المواطنين بأنه سيتمكن قريبًا جدًا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار “بسعر موحد”، وذلك خلال مشاركته في جلسة برنامج “محاكاة الحكومة المصرية” الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
وأوضح السيسي أنه ستكون هناك “معالجة للدعم دون أن تطال محدودي الدخل، مضيفًا: “حرصنا خلال هيكلة أسعار الكهرباء أن تبقى الشرائح الثلاثة الأولى بأسعار تناسب معظم المصريين.”
وعلى ذات الصعيد، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول السيسي “إن التحدي الرئيسى الذى يجابه مصر ليس الإجراءات ولكن مدى قبول المجتمع والرأى العام لها… الإشكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية.”
مغازلة المصريين
وأضاف السيسي “المصريون محبون لوطنهم وقادرن على تحدي الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن يتاح لهم قدر من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب.”
وفي الوقت نفسه يحاول السيسي تهدئة الوضع وبث الطمأنينة في قلوب المواطنين، من خلال تأكيده على أن “الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري” دون ذكر أي تفاصيل عن هذه الأخبار.
تلميع دور الجيش
كما ركز عبدالفتاح السيسي في كلمته على دور القوات المسلحة في ضبط الأسعار، مشيرًا إلى تدخلها الدائم لكبح جماح ارتفاع الأسعار، على حد قوله.
وأضاف “القوات المسلحة تتدخل عندما ترتفع أسعار سلعة ما، كاللحوم أو الدواجن، لكبح ذلك الارتفاع في الأسعار، وذلك عن طريق طرح كميات من هذه السلعة.”
وقلصت مصر في السنة المالية 2015م-2016م دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه (حوالي 6.9 مليار دولار) من نحو 100 مليار جنيه في 2014م-2015م، وفي يوليو 2014م، خفضت الحكومة المصرية الدعم ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.
وتدعم مصر أسعار المياه والكهرباء والوقود بجانب دعم السلع التموينية الأساسية لنحو 90% من تعداد الشعب المصري الذي يتجاوز 91 مليون نسمة.
وبينما تواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، حيث قفز الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 13 جنيهًا، خلال الأسبوع الماضي، ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما يبلغ أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.
وأضاف السيسي أن الدولار “تحول خلال الأعوام الخمسة الماضية إلي سلعة تجارية البعض فضل الاحتفاظ به، الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية أن الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار بها مع مراعاة عامل الوقت”.
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 23 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.
كما باءت حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية بالفشل.
وتشهد جميع إيرادات مصر من العملة الصعبة هبوطًا حادًا سواء إيرادات قناة السويس التي لم تعلن منذ مارس الماضي، أو إيرادات السياحة التي تأثرت منذ سقوط الطائرة الروسية العام الماضي، أو تحويلات المصريين في الخارج والتي يذهب أغلبها إلى السوق الموازية.
