انتقد الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري والأستاذ بجامعة الزقازيق، عدم تنفيذ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لقرار محكمة النقض التي قضت ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وقبول “عمرو الشوبكي” عضوًا بالمجلس.
جاء ذلك عبر منشور له نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وتطرق خلالها فرحات إلى 5 محاور تكشف ارتكاب رئيس مجلس النواب جريمه على حد قوله.
١- الحصانة التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب وأعضاؤه ضد اتخاذ إجراءات جنائية في حقهم لا تسري في حالة التلبس بالجريمة.
٢- امتناع رئيس المجلس عن تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وأحقية د. عمرو الشوبكى في شغل المقعد، يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة طبقًا للمادة ١٢٣ عقوبات.
٣- هذه الجريمة متلبس بها ولا حصانة في مواجهتها لأنها: “أولاً جريمة عمدية مستمرة متلبس بها، ولأنه سيجري إنذار رئيس المجلس وأمينه العام بالتنفيذ، وفي حالة الامتناع فمن حق د عمرو الشوبكى إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس المجلس وأمينه العام بطلب الحبس والعزل.
٤- التماس اعادة النظر فى حكم محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة.
٥- نص المادة ١٠٧ من الدستور ( تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ).
واختتم “فرحات” منشوره بقوله “رأيي أنه لا صحة لما يحتج به البعض من أن رئيس المجلس ليس موظفًا عامًا، وأن هذا النظر سيقصر تطبيق المادة 123 عقوبات علي أعضاء الحكومة وحدهم وهذا بعيد تمامًا عن قصد المشرع.. والله أعلم”.
وكان المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، أكد إن المحكمة قضت ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي، كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب عمرو الشوبكي، الذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة العجوزة والدقي، التي كان يشرف عليها المستشار ناجي شحاتة، وإلغاء إعلان فوز أحمد مرتضى منصور في جولة الإعادة.
