صرح بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي، مساء أمس السبت، بأنه سيتم حل الحرس الرئاسي، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
و أضاف رئيس الوزراء بن على يلدريم، أن تركيا لا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لها، لكنها ستفعل ذلك إذا اقتضى الأمر.
و تابع في مقابلة مع قناة “إيه.تي.في” التلفزيونية: “هدفنا هو ألا تمد، و لكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمد”.
و كانت الرئاسة التركية أصدرت قرارًا، أمس الجمعة، بتوقيف 300 من أفراد الحرس الرئاسي على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، في حين ألغت الحكومة أكثر من عشرة آلاف جواز سفر يخشى فرار أصحابها.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية.
وحاولت المجموعة الانقلابية، إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
واتهمت تركيا رسميًا، اليوم السبت، زعيم منظمة الكيان الموازي فتح الله جولن، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضد المؤسسات التركية المنتخبة، وذلك بإيعاز من الولايات المتحدة الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية “CIA”.
وقبِلت محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة، أمس الجمعة، بحسب الأناضول، لائحة الاتهام الموجهة ضد منظمة الكيان الموازي بزعامة “فتح الله جولن”، وورد في اللائحة، التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبهًا بينهم “جولن”، أن “عملاء من CIA يعملون على التغلغل داخل دول مختلفة حول العالم، وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول”.
و أكّدت اللائحة أن “فتح الله جولن لا يمكنه البقاء في ولاية بنسلفانيا، دون رعاية من أميركا”، مشيرة أن الأخيرة “لا تسمح لزعيم المنظمة بالبقاء داخل أراضيها، إذا لم تكن لديها مصالح وراء ذلك”.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله جولن” الإرهابية، (جولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998م)، قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.