قال خالد الخوجة رئيس الائتلاف السوري المعارض السابق: “الكيان الموازي كان من أكبر العوائق أمام تحقيق أردوغان أهداف حزبه المعلنة، وعملية تطهيره تتطلب تسريح عشرات الألوف وتمتد لأشهر على الأقل”.

وأضاف في تغريدة أخرى عبر حسابه على موقع “تويتر”: “رغم احتجاج الخارج لن يواجه أردوغان معارضة من الداخل كما حدث قبل عامين في عملية تطهير الكيان الموازي الذي استثمرت فيه أميركا على مدى ٤٠ عاما”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول “غربًا”، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان في العاصمة والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

والكيان الموازي هو وصف أطلقه مسؤولو الحكومة التركية على تنظيم سري يقولون أنه يسعى إلى تقويض الحكومة، وتتهم الحكومة جماعة فتح الله غولن الدينية بالوقوف وراء التنظيم.

هذا التنظيم المفترض يضم أعضاءً متنفذين في السلكين القضائي والأمني، وفي 17 ديسمبر 2013م، بدأت تحقيقات ضد وزراء في الحكومة التركية وأبنائهم حول نشاطاتهم المالية، وتتهم الحكومة التركية أيضًا جماعة غولن بالوقوف وراء هذه التحقيقات.

وبدأت النيابة التركية تحقيقها في نشاطات التنظيم الموازي موجهة الاتهام بالتجسس والتصنت غير القانوني لأعضاء في الشرطة، استهدفت عمليات التنصت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزراء آخرين، كما طالت أيضًا مدير المخابرات التركية حقان فيدان ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض للحكومة التركية.

وأسقط المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، السبت الماضي، عضوية خمسة قضاة، وأعفى 2745 قاضيًا من مهامهم مؤقتًا، وهم من أعضاء ما تسميها الحكومة منظمة الكيان الموازي التابعة للزعيم الديني فتح الله غولن، وذلك في إطار التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أمس الجمعة.

وأفادت محطة تلفزيون “سي.إن.إن.تورك” بأن الشرطة التركية اعتقلت،  يوم السبت، ألب أرسلان ألطان عضو المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد، وهو أكبر شخصية قضائية.

وخلال اجتماع طارئ للدائرة الثانية للمجلس الأعلى للقضاة تمت مناقشة تقرير المفتش العام بشأن القضاة والمدعين العامين المنتسبين لمنظمة غولن، وقرر المجلس إعفاء 2745 قاضيًا من مهامهم مؤقتًا ريثما ينتهي التحقيق، وإسقاط عضوية خمسة موقوفين من أعضائه.

وقال وكيل رئيس المجلس محمد يلماز، إن الاجتماع بحث التدابير التي قدمها مفتشو المجلس بحق قضاة القضاء العدلي والإداري عقب اتهام للنيابة العامة التركية في أنقرة بعضويتهم للمنظمة.

وأشارت مصادر أمنية في وقت سابق إلى توقيف 11 شخصًا من أصل 140 من أعضاء المحكمة القضائية العليا صدر بحقهم قرار توقيف، وأربعة من أصل خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ممن صدر بحقهم قرار توقيف في إطار التحقيقات بخصوص محاولة الانقلاب.