قررت وزارة المالية المصرية إصدار أذون وسندات خزانة بالتنسيق مع البنك المركزي بقيمة 317.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017، مقابل 262 مليار جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق، مرتفعة بنسبة 21%، بحسب بيانات حكومية.
وقالت الوزارة في البيان الصادر عنها أمس الإثنين، بحسب موقع “مباشر”: إنها تستهدف إصدار أذون خزانة خلال الربع الأول لأجل 91 و812 و273 و364 يوماً بقيمة 61.7 و61.7 و66.5 و 71.5 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت: بالنسبة للسندات الحكومية فتخطط الوزارة لإصدار سندات أجل 3 و 5 و7 و10 سنوات بقيم 19.25 و17.25 و 5.75 و3.25 مليار جنيه على التوالي، بحسب البيان.
يبلغ بند الإنفاق على فوائد الدين المحلي بالموازنة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2015- 2016، مقابل نحو 193 مليار جنيه بالعام الماضي، ويرتفع إلى 292 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام 2016- 2017.
قال وزير المالية في وقت سابق: “إن عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالي 2016-2017 يبلغ نحو 319.4 مليار جنيه، تمثل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى”.
وتعتمد مصر في تمويل العجز على إصدارات أذون وسندات الخزانة مما أدي إلى ارتفاع الدين العام المحلي لنحو 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو من كل عام.
