أكثر المواطنين الذين يقطنون بمناطق العمليات العسكرية ومناطق كانت هادئة قبل قدوم الجيش، تركوا منازلهم، ومن بقي منهم يعيش أوضاعًا غير إنسانية، حيث انقطاع دائم للكهرباء وعدم وجود مياه صالحة للشرب.

هناك قرى وتجمعات ومناطق سكنية برفح والشيخ زويد وشرق العريش، تعيش دون تيار كهربائي منذ 5 أشهر وإلى يومنا هذا، فهذه محاولات للتهجير القسري المستمر، كما أن قوات الجيش لا تكتفي بتهجير المواطنين وإنما تعتقل العشرات بشكل يومي.

التهجير الذي أعلن عنه العسكر مع استيلائهم على السلطة والذي بدأ بـ500 متر على الشريط الحدودي ليقترب الآن من 5 كيلومترات، يتمثل في تهجير أهالي الشريط الحدودي المتاخم لقطاع غزة في مدينة رفح، وتهجير أهالي القرى الجنوبية وهي عملية سبقت إجلاء سكان الشريط الحدودي، حيث تم تهجير 25 ألف مواطن سيناوي في القرى التي تقع بين مدينتي رفح والشيخ زويد، وهى قرى الفيتات والتومة والزوارعة وأبو العراج المقاطعة والظهير والمهدية وشيبانه …إلخ”

فالعسكر هجّر سكان الشريط الحدودي لعمق 1200 متر في طول 13.5 كم وتم تفجير المنازل والمنشآت، وهي المسافة التي تمثل الحدود مع قطاع غزة فقط”!، والتعويضات التي أعلنت عنها حكومة السيسي لم تصل إلى الجميع فضلًا عن كونها مجحفة حيث تحدد تسعيرة المنزل الذي تبلغ قيمته 200 ألف جنيه بـ70ألفًا فقط، والمنزل الذي تصل قيمته مليون جنيه بـ250 ألف فقط، ومن له واسطة أو يعمل مندوب لدى الجيش هو من أخذ أعلى المبالغ!

إن مزاعم العسكر لتهجير الشريط الحدودي والقرى الجنوبية لتجفيف منابع الإرهاب والحد من العنف وما تبعهامن إجراءات بإغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق وإغراق المنطقة الحدودية بواسطة المياه بطول الحدود مع غزة، لم تحد من العنف ولكنه زادت وتيرته بصورة غير مسبوقة، فالوضع ملتهب بالعريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء وتفجير الآليات مستمر وبوتيرة أعلى من عناصر ولاية سيناء، الأمر الذي يبرأ القطاع من تهريب الأسلحة أو دعم الإرهاب “على حد قولهم “.

وفي الوقت الذي يحاصر العسكر الشريط الحدودي مع غزة بطول 13.5 كم، يتجاهل قرابة 200 كم متاخمة للكيان الصهيوني دون رقابة، ليستبيح أرض سيناء بعمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب السجائر والمخدرات من وإلى إسرائيل، وسط صمت مطبق من سلطات الانقلاب بدافع التنسيق الأمني والاستراتيجي مع الاحتلال الذي تحول إلى تكامل اقتصادي ودبلوماسي غير مسبوق.