أكد حسن أبو هنية الباحث السياسي في شئون الحركات الإسلامية، أنّ قرار المحكمة الإدارية المصرية بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، سياسي من الدرجة الأولى.
وقال أبو هنية في تصريحات لـ”رصد”: “قرار المحكمة لن يُغير من الواقع شئ، وأقصد هنا الأمر الواقع الذي وضع السيسي فيه الشعب المصري، فالسيسي يملك كل شيء، ومصر الآن تعيش في ظل دولة سلطوية وغير ديمقراطية، ولا يوجد فصل بين السلطات”.
ونوه أبو هنية، إلى أن القرار من الممكن أن يكون للتغطية على قرارات أخرى، كاستمرار حبس النشطاء، ومؤبد مرسي، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارت تعطي ارتياح لبعض الوقت بين صفرف الشعب.
وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
ونص الحكم أيضًا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة، وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفًا فيها، إنها ستطعن على الحكم.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، اليوم الثلاثاء، “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016م، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية”.
