في الوقت الذي يحاكم أباها بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد تصريحات الـ 600 مليار جنيه فساد، أصدر عبد الفتاح السيسي قرار أمس بفصل شروق هشام جنينة ابنة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من وظيفتها كمعاون للنيابة الإدارية.
وجاء فى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 29 مايو 2016، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر فى 2-9-2014، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 6 – 4 – 2016 وعلى ما عرضه وزير العدل.
قرر فى المادة الأولى، أن تفصل شروق جنينة معاون النيابة الإدارية من وظيفتها بغير الطريق التأديبى.
القرار مفاجئ لشروق
ولم تكن شروق على علم بقرار فصلها حيث لازالت تمارس عملها حتى اليوم بمكتبها وتنظر القضايا، حتى أبلغها رئيسها أنها مطلوبة بإدارة التفتيش ومعها القضايا التى تنظرها، وحينما ذهبت فوجئت بقرار فصلها والذى كان قد قرره المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 6 أبريل الماضى، فى حين صدق عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 29 مايو الماضى، أى أنها منذ 29 مايو الماضى ليست على قوة العمل، فى حين ان شروق كانت تمارس عملها حتى اليوم الإثنين. وصدر قرار الفصل دون طريق التأديب حيث إن شروق لازالت فى درجة معاون نيابة.
وقالت شروق في منشور لها عبر “الفيس بوك”:”اليوم وأثناء تواجدي بعملي فوجئت باتصال من إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بطلب حضوري لإخطاري علماً بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٦ بفصلي من عملي دون إبداء أسباب وبغير الطريق التأديبي وعلمت بأن هناك بعض الإشاعات تروج من خلال بعض المواقع بأن السبب في قرار فصلي يرجع إلى ارتكابي أخطاء فادحة في عملي وهو ادعاء كاذب وعارٍ تماماً من الصحة بشهادة رؤسائي المباشرين. والبعض الآخر يروج بأن فصلي تم بسبب بوست قمت بمشاركته على صفحتي الشخصية على فيسبوك منذ أربعة أشهر يتعلق بوزير عدل سابق وهو أمر تم التحقيق معي فيه ولم توقع علي أي عقوبة وقتها ثم أعقب ذلك اتخاذ وزير العدل الجديد قرار بحفظ كافة الشكاوى المشابهة للشكوى المقدمة ضدي مما يجعلني اتسآل عن سبب استهدافي أنا وحدي بهذا الإجراء في هذا التوقيت”.
وكان تم تحويل شروق للتحقيق بالتفتيش بسبب كاريكاتير يسخر من المستشار أحمد الزند قامت بعمل مشاركة له على صفحتها على الفيس بوك، وتم تحويلها للتحقيق فى مارس الماضى، حيث كان المستشار الزند لازال وزيرا للعدل.
إهانة القضاة
وفي تصريح لـ”الشروق” قال عضو بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رفض نشر اسمه، إن قرار فصل شروق هشام جنينة، نجلة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، جاء بغير الطريق التأديبى نظرا لأنها تشغل وظيفة معاون نيابة، وهي أولى درجات الوظيفة القضائية بالهيئة.
وأوضح المصدر أن قانون النيابة الإدارية يتيح فصل المعاونين بغير الطريق التأديبي؛ نظرا لاعتبارهم جدد على الهيئة وليس لهم سابقة أعمال تتطلب عرضهم على مجلس التأديب.
وفيما يخص الدرجات الأعلى من المعاون، أوضح أن إدارة التفتيش تعد مذكرة بِشأن المخالفة الموجهة للشخص، والتحقيق معه، وإذا ثبت جدية الاتهام الموجه له تتم إحالته لمجلس التأديب الذى يصدر حكما بشأنه، وليس قرارا مثلما يصدر من المجلس الأعلى للنيابة، ويتكون مجلس التأديب عادة من 7 أعضاء من أقدم الأعضاء بعد أعضاء المجلس الأعلى، ويمكن أن يكون مختلطا يضم أعضاء من المجلس الأعلى للنيابة.
وأضاف المصدر أن نجلة «جنينة» لم تكن على علم بقرار فصلها حيث كانت تمارس عملها حتى اليوم بمكتبها ثم تم إبلاغها بأنها مطلوبة بإدارة التفتيش، إلى أن علمت بقرار فصلها الذى أصدره المجلس الأعلى لهيئة النيابة الادارية بتاريخ 6 إبريل الماضى، فى حين صدق عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 29 مايو الماضى، لكنه لم يتم إبلاغها حيث كانت تمارس عملها حتى اليوم الاثنين.
وذكر المصدر أن السبب المباشر للفصل هو نشرها تدوينات ورسوم اعتبرت إهانة لعدد من القضاة منهم وزير العدل السابق أحمد الزند، وذلك على صفحتها بموقع التواصل اﻻجتماعي فيس بوك.
محامي جنينة يرحب بإقالة “شروق”
قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، إن شروق جنينة فوجئت بقرار فصلها من عملها بالنيابة الإدارية منذ 10 أيام من وسائل الإعلام، وإنها كانت تعمل على مدار الـ10 أيام الماضية ولم تخُطر رسميًا بفصلها عن العمل من قبل أي مسئول بالنيابة حتى الآن، متسائلًا: “من سيحاسب على الأيام التى قضتها شروق فى عملها خلال العشرة أيام الماضية؟”.
وأضاف طه، أن مسئولي النيابة الإدارية رفضوا منحها قرار الفصل الخاص بها، وهو القرار الذي لم يوضح السبب وراء فصلها، مشيرًا إلى أن نجلة جنينة لم يتم توجيه أي اتهام لها ولم تبلغ بأي قرار رسمي إلا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفصلها.
وتسائل: “أين كان مصدر هذا القرار من أولاد المستشار أحمد الزند حينما سبوا المستشار هشام جنينة وزكريا عبد العزيز وتطاولوا على السيسي نفسه حينما أطاح بوالدهم؟، ولماذا يطبق القانون على نجلة جنينة فقط؟، وما هو الميزان ومعيار العدالة في هذه القضية؟”
وأوضح محامي “جنينة” أن شروق كانت تقدمت بطلبات أكثر من مرة لتقديم استقالتها من عملها كوكيلة بالنيابة الإدارية إلا أن الاستقالة كانت تقابل بالرفض دائمًا، مستنكرًا: “رفضوا أن يعطوها شرف الاستقالة وصمموا أن يعطوها وسام الشجاعة والبطالة بالفصل”.
وذكر أن من وقع على قرار فصلها عبد الفتاح السيسي، بينما من وقع على قرار إقالة الزند رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مختتمًا: “مرحبًا بشروق في صف المدافعين عن الدولة ضد الفساد، وما يحدث يزيدها صلابة وقوة”.
