أكد محامي نقابة الصحفيين، سيد أبو زيد، أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، رفضوا دفع الكفالة المالية التي فرضتها النيابة عليهم عقب انتهاء التحقيقات معهم في قضية بدر والسقا، بحسب “أصوات مصرية”.
وكانت النيابة بدأت، مساء أمس الأحد، التحقيق مع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس؛ على خلفية قرار باستدعائهم لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها بشأن واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، ووجودهما داخل مبنى النقابة.
واستمرت التحقيقات نحو 12 ساعة مع عضوي المجلس والنقيب؛ حيث وجهت النيابة للبلشي وعبدالرحيم تهمة إيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار مغلوطة.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة، فجر اليوم الإثنين، إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة بكفالة 10 الآف جنيه لكل منهم.
وفور صدور قرار النيابة العامة اصطحبت قوة أمنية النقيب وأعضاء المجلس لقسم شرطة قصر النيل لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل عقب دفع الكفالة، ولكنهم رفضوا الدفع.
وقال “أبو زيد”، لـ”أصوات مصرية”، إن “النقيب وعضوي المجلس رهن الاحتجاز بقسم قصر النيل، لحين عرضهم مرة أخرى على النيابة، اليوم الإثنين، وتسجيل موقف رفض دفع الكفالة بشكل رسمي”.
وأضاف “ستصدر النيابة قرارًا آخر بشأنهم ولكن عقب العرض”.
وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، أمس الأحد، تجديد حبس بدر والسقا، 15 يومًا.
وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان رسمي، إن “إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة”.
وعقدت نقابة الصحفيين اجتماعًا للجمعية العمومية، يوم 4 مايو، ومؤتمرًا عامًا، يوم 18 مايو الجاري؛ لمتابعة تطورات أزمة اقتحام النقابة، وما وصفته بالجهود المستمرة لوضع حلول “تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحفيين”.
